ألمانيا تتعهد بتقديم 4 ملايين يورو لإثيوبيا.. تفاصيل
تعهدت الحكومة الألمانية، بتقديم نحو 4 ملايين يورو لدعم السلام متعدد الشركاء التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يتم تنفيذه حاليًا في ولاية عفر وأمهرا وتيغراي في إثيوبيا.
وأقيم حفل التوقيع الرسمي على هذه المساهمة بحضور وزيرة الدولة للشؤون المالية، سميريتا سيواسيو، والقائم بأعمال السفير الألماني الدكتور فرديناند فون ويهي، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صاموئيل دو.
وبهذا الدعم ، يصل إجمالي مساهمة ألمانيا في دعم السلام إلى 14.1 مليون يورو، وفقًا لوزارة المالية.
وخلال هذه المناسبة، قالت وزيرة الدولة للشؤون المالية سميريتا سيواسيو إن استعادة السلام والبيئة الصالحة للعيش في المناطق المتضررة من الصراع في البلاد تظل واحدة من أهم أولويات الحكومة كما أظهرته الجهود التكميلية المختلفة.
وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن "الدعم الإضافي من حكومة ألمانيا سيكون مساهمة مهمة لتعزيز جهود بناء السلام الجارية في المناطق".
وقال القائم بأعمال السفير الألماني، فرديناند فون ويهي، من جانبه، إن استمرار دعم ألمانيا لدعم السلام يؤكد الالتزام بمساعدة إثيوبيا في مداواة جراح الحرب المدمرة في الشمال.
وشدد على أن الحوار والثقة المتبادلة فقط يمكن أن يساهما في التغلب على الانقسام والصراع.
الحكومة الإثيوبية تفقد السيطرة على ولايتي أوروميا وأمهرة
فقدت الحكومة الإثيوبية السيطرة على ولايتي أوروميا وأمهرة بعد ارتفاع حوادث الاختطاف إلى جانب تصاعد الاشتباكات المسلحة بين الجيش الإثيوبي والميلشيات المسلحة.
فوضى في أمهرة وأوروميا
أفادت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية بأن هناك زيادة مقلقة في حالات الاختطاف في جميع أنحاء منطقتي أمهرة وأوروميا، مرتبطة بالصراعات المستمرة وتخفيف الهياكل الإدارية الحكومية، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيويبة.
ووفقًا للجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، غالبًا ما يستهدف الخاطفون الأفراد أثناء تنقلهم أو في منازلهم أو في أماكن عملهم.
ويذكر التقرير أن العديد من الضحايا الذين لم يتمكنوا من دفع الفدية عانوا من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل.
وتشير نتائج اللجنة إلى أن عمليات الاختطاف هذه تتم من قبل مجموعة من الجهات الفاعلة، بما في ذلك القوى العنيفة والجماعات الإجرامية المنظمة وحتى بعض أفراد قوات الأمن الحكومية.
في حين أن العديد من عمليات الاختطاف هذه لها دوافع مالية، حيث يطالب الخاطفون بدفع فدية عالية للإفراج عن ضحاياهم، إلا أن بعضها يحدث لأغراض سياسية أو انتقامية.
