وكالة "ستاندرد آند بورز" ترفع التصنيف الائتماني للأردن
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، تصنيف الأردن على المدى البعيد من +B إلى -BB مستندة لمتانة اقتصاد المملكة مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت الوكالة أن النشاط الاقتصادي في الأردن أثبت قدرته على الصمود في مواجهة ضغوط مستمرة في المنطقة.
الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في الأردن
وكشفت الوكالة أن النظرة المستقرة تعكس التوقعات بأن الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في الأردن ستكون قادرة على الصمود في مواجهة الضغوط الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس.
وتوقعت الوكالة أن الأردن قادر على التعامل مع أغلب السيناريوهات الجيوسياسية في حال استمرار نقل المياه وإمدادات الغاز من إسرائيل دون انقطاع.
وفي الأسبوع الماضي، أكد البنك الدولي أن القطاع المالي والمصرفي في الأردن يتمتع بالاستقرار والمتانة ويبدو بعيداً عن المخاطر المالية، رغم المخاطر العالية التي تواجه القطاع في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وصنف تقرير البنك، في تقرير التمويل والازدهار، الأردن ضمن البلدان التي تواجه مخاطر منخفضة إلى معتدلة في القطاع المالي في الأشهر الـ12 المقبلة، حيث جاء في قائمة الدول الـ35 الأقل عرضة للمخاطر، من إجمالي 50 اقتصاداً ناشئاً ونامياً تم تحليل بياناتها المالية.
البنك المركزي الأردني يحذر من التعامل مع مؤسسات غير مرخصة
وفي سياق آخر، حذر البنك المركزي الأردني، المواطنين من التعامل مع مؤسسات غير مرخصة، تدّعي منح القروض أو تسهيل حصولهم على قروض من البنوك والمؤسسات المالية، ما يعرضهم للوقوع ضحية الاحتيال المالي.
وأكد البنك المركزي الأردني في بيان اليوم الإثنين، أن هذه العمليات تقع في باب الاحتيال المالي، الذي نبه منه البنك مرارا وتكرارا.
وبين البنك المركزي الأردني، أن الوسيلة الآمنة والصحيحة للحصول على أي منتج أو خدمة مالية أو مصرفية تكون عبر التوجه إلى أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة بموجب قانون البنك المركزي.
ودعا البنك المركزي الأردني، المواطنين الأردنيين، إلى الاطلاع على قائمة البنوك العاملة في المملكة، والمؤسسات المالية المرخصة حسب الأصول من قبل البنك المركزي، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي: www.cbj.gov.jo
البنك المركزي الأردني يُعدل تعليمات مؤشرات سلامة الأوضاع المالية
وفي وقت سابق، كان قد أصدر البنك المركزي الأردني، قرارا بتعديل تعليمات مؤشرات سلامة الأوضاع المالية وحدودها لشركات الصرافة المرخصة في المملكة.
ووفق صحيفة الدستور الأردنية؛ فإن التعديلات، تنص على تعديل نسبة إجمالي الموجودات الثابتة المنصوص عليها في المادة 4 من التعليمات الأساسية، لتصبح 25% من رأس المال المدفوع أو حقوق الملكية، أيهما أعلى، بدلا من 20% من رأس المال المدفوع.
وعُدّلت أيضا؛ آلية احتساب كافة النسب، ليصبح المقام في النسب المالية المشار إليها في التعليمات الأساسية، حقوق الملكية أو رأس المال المدفوع أيهما أعلى، بدلا من رأس المال المدفوع، وذلك باستثناء مؤشر السيولة المشار إليه في المادة 3 من التعليمات الأساسية.
