عضو بالرئاسي الليبي: قرار “المنفي” بشأن تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية باطل
قال عضو المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، اليوم السبت، قرار رئيس المجلس محمد المنفي بشأن تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني “باطلًا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني”.
تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام
وأصدر المنفي، أمس الجمعة، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني برئاسة عثمان أبوبكر القاجيجي، الرئيس الأسبق للمفوضية العليا للانتخابات.
وتعليقًا على القرار، قال اللافي عبر صفحته على فيسبوك: “جميع قرارات المجلس الرئاسي تُتخذ بالإجماع وفقًا للاتفاق السياسي”.
وأشار إلى أن أي قرار منفرد يصدر عن أي من الأعضاء الثلاثة، سواء الرئيس أو النائبين بالمجلس، يعد باطلًا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، منوها إلى قرار المنفي تشكيل مجلس إدارة مفوضية الاستفتاء.
المركزي الليبي ينفي وقف مصارف أجنبية التعامل معه
وفي سياق منفصل، أكد مصرف ليبيا المركزي، اليوم السبت، استمرار «التواصل الوثيق» مع جميع المصارف المراسلة المعتمدة لديه في الخارج، نافيًا ما أثير أخيرًا بشأن وقف مصارف أجنبية التعامل معه.
وقال المصرف، في بيان، إن الإجراءات المتبادلة بينه وبين المصارف المراسلة «تسير بشكل طبيعي، ووفق العمل المتفق عليه»، موضحا أن علاقته بالمصارف والمؤسسات الأجنبية هي «علاقة مؤسسات تحكمها اتفاقات رسمية وأعراف دولية غير متأثرة إطلاقا بالأشخاص».
وأكد أن «العاملين في المصرف يواصلون الليل بالنهار بمهنية تامة، لحماية القطاع المصرفي بعيدًا عن التجاذبات السياسية»، مشددًا على أن «إداراته كافة تعمل بصورة اعتيادية، وبدأت في إنجاز خطتها، لاستعادة العمل بعد إيقافه من قِبل الإدارة السابقة».
ونوه إلى نجاح إدارته في «تفعيل كل الأنظمة الإلكترونية بالمصرف، وتأمينها بعد تعطيلها، وصرفها رواتب شهر أغسطس لجميع قطاعات الدولة على كامل التراب الليبي، بعد امتناع الإدارة السابقة عن صرفها، وفعّلت العمل بمنظومة الاعتمادات المستندية، وجهّزت منظومة الأغراض الشخصية للعمل».
كما أكد المصرف أنه «سيُكثف جهوده خلال الأسبوع المقبل، لاستعادة الدينار الليبي قيمته بعد إضعافه من قِبل الإدارة السابقة بإجراءات مخالفة للقانون»، حسب قوله.
تفجرت أزمة المصرف المركزي على خلفية قرار المجلس الرئاسي تسمية محافظ جديد للمصرف، وإعادة تشكيل مجلس إدارته، وهو ما رفضه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. وواجهته الحكومة المكلفة من مجلس النواب بالإعلان عن «حالة القوة القاهرة» على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر.
ونهاية أغسطس الماضي، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن بعض البنوك «أوقفت معاملاتها المالية موقتا» مع مصرف ليبيا المركزي، مشيرة إلى قيام البنوك الأميركية والدولية بـ«إعادة تقييم» علاقاتها مع المصرف بسبب حالة عدم اليقين من الإجراءات الأخيرة، التي وصفتها بـ«الأحادية».
وأعربت الخارجية الأميركية عن قلقها من أن «مزيد الاضطرابات مع البنوك المراسلة الدولية قد تلحق الضرر بالاقتصاد الليبي، ورفاهية الأسر الليبية»، على حد وصف بيان صادر عن إدارة الشرق الأدنى بالوزارة.
وفي وقت سابق، أعلن مصرف ليبيا المركزي، استئناف جميع عملياته المصرفية بشكل كامل بعد إصلاح الأنظمة المعطلة، وعودته إلى حالته الطبيعية.
وقال مصرف ليبيا المركزي، في بيان له، إن إعلانه يأتي في إطار جهوده لضمان استمرارية الخدمة للمواطنين الليبيين، وذلك عقب تعيين محافظ موقت من المجلس الرئاسي لضمان استقرار المؤسسة.
