مصر.. قرار جمهوري بتعيين 8 رؤساء لمحاكم الاستئناف
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، رقم 375 لسنة 2024 بتعيين عدد من القضاة رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة الموضحة قرين اسم كل منهم اعتبارًا من 22-9-2024 حتى 30-6-2025 وذلك على النحو التالى:
- القاضى/ محمد نصر سيد أحمد نصر- رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة
- القاضى/ محمد محمد مصطفى سالم-رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية.
- القاضى/ محمد أحمد أبو زيد سليم-رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا.
- القاضى/ حسين عبد الكريم حسين قنديل- رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة.
- القاضى/ فكرى صادق إبراهيم غانم- رئيسًا لمحكمة استئناف الإسماعيلية.
- القاضى/ أحمد محمد إسماعيل الماجرى-رئيسًا لمحكمة استئناف بنى سويف.
- القاضى/ مجدى أحمد محمد مصطفى-رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط.
- القاضى/ أحمد عبد العزيز عبد المجيد قتلان-رئيسًا لمحكمة استئناف قنا.
وفي سياق متصل، أصدرت النيابة العامة بيانا ذكرت فيه أنه في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي؛ لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 151 متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة، وقد تعهد أهلية الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.
وذكرت النيابة العامة في بيان لها أنه قد تعهد أهلية الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.
الرئيس السيسي يؤكد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي
وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 21 من أغسطس الماضي، بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
وقال الرئيس السيسي: "استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان"
وأكد الرئيس السيسي، أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب فى الفصل السابع قواعد الحبس الاحتياطي والتدابير البديلة له، فوضع حدا أقصى للحبس الاحتياطى فى الجنح والجنايات والجرائم التى تكون عقوبتها الإعدام والمؤبد لا يجب تجاوزه.
ونظم المشروع قواعد الحبس الاحتياطي وإجراءته والتدابير، فأعطى لوكيل النيابة إصدار قرار بالحبس الاحتياطي 4 أيام فى وقائع الجنح والجناية المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وإذا أراد عضو النيابة مد الحبس الاحتياطى بعد ذلك فيكون بقرار من القاضى الجزئى، بعد سماع المتهم والنيابة لمدد لا تزيد كل منها عن 15 يوما ولا يتجاوز مجموعها 45 يوما.
