توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ طريق دولي يربط ليبيا ومصر وتشاد
وقع مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، بالقاسم حفتر، مذكرة تفاهم مع شركة المقاولون العرب المصرية، لتنفيذ الجزء المار من ليبيا للطريق الدولي (مصر - ليبيا - تشاد).
وبحسب منشور صندوق التنمية، عبر صفحته على فيسبوك، يربط الطريق بين ليبيا ومصر وتشاد، وسيكون طول الجزء الواقع داخل ليبيا 393 كيلومتراً، تبدأ من العوينات على الحدود مع مصر إلى حدود تشاد.
ويبدأ تنفيذ المشروع خلال المدة القريبة المقبلة، لافتاً إلى أن الطريق الدولي يصل إلى البحر الأحمر ليكون الطريق الصحراوي التجاري لتجارة العبور كمرحلة أولى.
وتتمثل المراحل الأخرى في ربط ساحل البحر المتوسط مع دول الجوار الأفريقي؛ ليكون أول طريق تجاري للعبور في ليبيا، والذي يساهم في زيادة تدفق الواردات البحرية عبر الموانئ الليبية للعبور إلى الدول الأفريقية الحبيسة جنوب ليبيا.
وأعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، في 31 أغسطس الماضي، عن مقترح لتشكيل لجنة ثلاثية بين كل من ليبيا وتشاد ومصر لدراسة تنفيذ مشروع الطريق الدولي الذي يربط الدول الثلاث.
وقال الرئيس التشادي، محمد إدريس ديبي، خلال لقائه رئيس الحكومة المكلفة أسامة حماد في القصر الرئاسي بالعاصمة أنجامينا، إن الحكومة المصرية أبدت استعدادها لتمويل هذا الطريق شرط موافقة ليبيا، وتأمين الشركات التي ستعمل على تنفيذه.
اتفاق في ليبيا على تعيين محافظ للمصرف المركزي بهدف إنهاء الأزمة
اتفقت الهيئتان التشريعيتان في ليبيا، على تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي، مما قد يؤدي إلى إنهاء معركة السيطرة على عائدات النفط في البلاد التي أدت إلى تقلص الإنتاج بشدة.
ووقع مجلس النواب الليبي ومقره بنغازي في شرق البلاد، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس في الغرب، بياناً مشتركاً بعد يومين من محادثات استضافتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واتفق الجانبان على تعيين محافظ للبنك المركزي ومجلس إدارة في غضون 30 يوماً. والبنك المركزي الليبي هو المسؤول القانوني الوحيد عن إيرادات النفط الليبي، وهو الذي يدفع رواتب موظفي الدولة في أنحاء البلاد.
واتفقت الهيئتان التشريعيتان أيضاً على إطالة أمد المشاورات خمسة أيام لتنتهي في التاسع من سبتمبر (أيلول).
ولم تنعم ليبيا بسلام يذكر منذ الاحتجاجات التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011، وانقسمت في عام 2014 بين فصيلين أحدهما في الشرق والآخر في الغرب. وانتهت حرب دامت لفترة طويلة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في عام 2020 مع محاولات لإعادة الوحدة لكن الانقسامات لا تزال قائمة.
وتم الاعتراف بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على المستوى الدولي في اتفاق سياسي عام 2015 على الرغم من دعمهما لأطراف مختلفة في معظم الصراع الليبي.
وبدأت المواجهة حين تحرك رئيس مجلس الرئاسة في طرابلس الشهر الماضي للإطاحة بمحافظ البنك المركزي المخضرم الصديق الكبير واستبداله بمجلس إدارة منافس.
ودفع هذا فصائل شرق ليبيا إلى إعلان وقف إنتاج النفط بالكامل، مما هدد بإنهاء حالة الاستقرار النسبي المستمرة منذ أربع سنوات.
واستؤنف بعض إنتاج النفط منذئذ، وانخفضت أسعار النفط نحو خمسة في المئة الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في نحو تسعة أشهر في إشارة إلى أن التجار يتوقعون أن يؤدي أحدث اتفاق إلى تدفق أكبر للنفط.
وتوقفت حركة المركزي الليبي بسبب الصراع على السيطرة عليه، مما جعله غير قادر على إجراء معاملات لأكثر من أسبوع. ويكمن وراء هذه القضية المشهد السياسي المنقسم في البلاد بين مؤسسات حاكمة متنافسة ذات مزاعم ضعيفة بالشرعية.
