دعامة كبرى للاستثمار.. جهود متواصلة لدعم الصناعات الغذائية في تونس

انعقد نهاية الأسبوع الفارط، بمقر وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في تونس، اجتماع لجنة قيادة دراسة تشخيص قطاع الصناعات الغذائية في تونس بإشراف رئيسة ديوان الوزيرة، أحلام الباجي السايب، وبحضور ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لسعد بن حسين، وأعضاء لجنة القيادة الذين يمثلون كل الأطراف المتدخلة من هياكل إدارية ومهنية إلى جانب وفد عن مكتب الدراسات المكلف بإعداد هذه الدراسة، عملا على تعزيز جهود دعم قطاع الصناعات الغذائية وتطويره كداعمة للاستثمار والتنمية في تونس.

توقيع اتفاقيتين ماليتين "قرض وهبة" بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية

تونس.. القضاء يؤيد حكم سجن القيادي الإخواني عبداللطيف المكي وآخرين

وجرى التأكيد، في هذا السياق، على أهمية هذه الدراسة باعتبارها دراسة أولية ستمكن من تشخيص وضعية قطاع الصناعات الغذائية في تونس سيما خلال السنوات الأخيرة والتي شهدت صعوبات بسبب جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية اللتان كانتا لها تداعيات على تطور أنشطة القطاع.

التوصيات

كما تم التشديد على أهمية التوصيات التي ستنبثق عن هذه الدراسة الهادفة لتطوير قطاع الصناعات الغذائية في تونس، وهى توصيات ذات طابع أفقي وتوصيات خصوصية للأنشطة الأكثر تمثيلية حسب توجهات الأسواق المحددة من قبل الدراسة.

ووقعت الإفادة بأن هذه الدراسة تندرج في إطار تنفيذ التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق 2035، مع الأخذ بعين الاعتبار لخصوصية القطاع وللتحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والصمود وتعزيز القدرة التنافسية والاستدامة.

وتعتبر هذه الدراسة مرحلة أولى ستستكمل في مرحلة ثانية بإعداد استراتيجية للنهوض بقطاع الصناعات الغذائية في تونس، في أفق سنة 2035 وذلك دائما ضمن مقاربة تشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وفي نفس الإطار، وقعت الإشارة إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الصناعات الغذائية في تونس، الذي يلعب دورا هاما في تثمين الإنتاج الفلاحي عبر خزنه وتحويله وتكييفه وبالتالي اضفائه قيمة أرفع.

هذا ويساهم قطاع الصناعات الغذائية في تونس، في تحقيق الأمن الغذائي عبر تطوير الصادرات والرفع من الإنتاج، بالإضافة إلى دوره في تقليص التلف والحفاظ على الجودة والسلامة الصحية والمساهمة في التنمية الجهوية. ويضم هذا القطاع 965 مؤسسة تشغل حوالي 77 ألف عاملا، ويساهم بـ 3.1% في الناتج المحلي الخام وبـ25% في قيمة الاستثمارات الصناعية وبـ15% في مواطن الشغل.

الميزان التجاري الغذائي

وسجل الميزان التجاري الغذائي حتى موفى شهر أغسطس المنقضي فائضا يعود بالأساس إلى التطور الهام لصادرات زيت الزيتون حيث بلغت عائداته 4622 مليون دينار حتى موفي جويلية للموسم 2023/2024.

يذكر أنه من المرتقب أن تساهم الاستراتيجية الجديدة للصناعة والتجديد التي أطلقتها السلطات سنة 2022 بحلول عام 2035 في خلق 840 ألف فرصة عمل في القطاع وزيادة قيمة الصادرات إلى 36 مليار دينار.

ويجري تطوير هذه الرؤية الجديدة بقيادة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس، بمنحة قدرها مليون دولار من صندوق المساعدة الفنية للبلدان المتوسطة الدخل، الذي يديره البنك الأفريقي للتنمية.

وتضع استراتيجية الصناعة والتجديد الجديدة تشخيصا واضحا للتحديات والفرص التي تواجه تونس في هذا المجال المحوري. كما تقترح حلولا مبتكرة لمواصلة جهود تطوير التصنيع في البلاد مع وضع مسار جديد يحدد النهج والطريقة والجدول الزمني لدعم القطاع، وجذب الأطراف الرائدة في الميدان فضلا عن تطوير مهن جديدة وتعزيز مكانة تونس في سلاسل القيمة العالمية.