محاكمة حميد نوري بالسويد تفتح الصندوق الأسود لـ “الرئيس الإيراني”

بدأت السويد، اليوم الإربعاء، محاكمة القاضي الإيراني السابق حميد نوري، لاتهامه في عمليات إعدام جماعية لمعارضين، وذلك بالتزامن مع استلام إبراهيم رئيسي للحكم.

ويشار إلى أن نوري وهو نائب مدعٍ عام سابق؛ متهم إلى جانب الرئيس الإيراني الجديد بإرتكاب عمليات إعدام جماعية لمعارضين للنظام، حيث أمر بها المرشد الراحل آية الله الخميني في صيف عام 1988، ويعتبر إجراء غير مسبوق في الدولة الأوروبية، في هذا الملف الحساس للغاية.

وفي ذات السياق اتهمت منظمة العفو الدولية، الرئيس الإيراني الجديد بأنه كان عضواً في تلك اللجنة، المسؤولة عن إعدام آلاف السجناء عام 1988 عندما كان مدعيًا عامًا مساعدًا في “محكمة طهران الثورية”.

وعلى جانب آخر، نفى رئيسي، في وقت سابق، أي ضلوع له في هذا الملف، لكنه أشاد بـ”الأمر” الذي أصدره الخميني، لتنفيذ الإجراءات في حق المعارضين الموقوفين.

وكان حميد نوري (60 عاماً)، قد أوقف في نوفمب ر2019، في مطار ستوكهولم- أرلاندا الدولي خلال زيارة للسويد.

ومن جانبها ذكرت للنيابة العامة السويدية، في تحقيقاتها ، أن حميد نوري قام بين 30 يوليو 1988 و16 أغسطس، في سجن كوهردشت الإيرانيين بصفته نائب المدعي العام، بقتل متعمّد لعدد كبير جداً من السجناء المؤيدين أو المنتمين إلى “مجاهدي خلق” بناء على “أمر” بالإعدام صادر عن الخميني بعد هجمات نفذتها الحركة ضد النظام في نهاية الحرب الإيرانية- العراقية (1980-1988).

ويذكر أنه من المقرر عقد ثلاث جلسات خلال الأسبوع الحالي، في إطار هذه المحاكمة الطويلة، التي يُفترض أن تستمر حتى أبريل من العام القادم، ويتوقع أن يدلي خلالها عشرات الشهود بإفادتهم.

والجدير بالذكر أن نوري الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب المدعي العام، يمثل في سجن كوهردشت في مدينة كرج الإيرانية، أمام المحكمة خصوصا بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” و”جرائم قتل”، بموجب الاختصاص العالمي للقضاء السويدي في هذه التهم.