سعر الدولار في لبنان الجمعة 13 سبتمبر
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، الجمعة 13 سبتمبر/أيلول 2024، في الوقت الذي تراجعت فيه مؤشرات حركة الوافدين للبنان ، ما ينعكس على الأوضاع الاقتصادية.
سعر الدولار اليوم الجمعة في لبنان
استقر سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني عند 15 ألف ليرة.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
استقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم عند 89,500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
توافق سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين مع الأسعار المتداولة في السوق.
وأعلن رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر في لبنان جان عبود أن حركة الوافدين إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت تراجعت حوالي 25 % في سبتمبر/ أيلول الجاري مقارنة مع سبتمبر/ أيلول 2023، وذلك على الرغم من إنحسار التهديد بحصول حرب شاملة على لبنان.
وأوضح عبود بالأرقام أن عدد الوافدين عبر مطار بيروت بلغ 10 آلاف وافد في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، وانخفض العدد ليسجل 8100 وافد في 9 سبتمبر/ أيلول، و8600 في 10 سبتمبر/ أيلول.
وقال عبود “على هذا الأساس، يمكن القول أن حركة الوافدين ليست بجيدة خصوصاً أنه في العام الماضي ومثل هذه الايام كان يصل إلى لبنان ما بين 12 و13 ألف وافد يوميًا
وإذ لفت عبود إلى “وجود تراجع في حركة الوافدين مقارنة بالعام الماضي”، أوضح أن الوافدين هم لبنانيون أمضوا عطلتهم لدى أقربائهم أو في مساكنهم خارج لبنان”.
وختم عبود قائلاً: إن الحركة السياحية معدومة
يأتي ذلك في وقت حمل المنتدي الاقتصادي والاجتماعي السلكة السياسية مسؤولية الانهيار الاقتصادي ، مؤكدًا أن السلط السياسية لم تقدم منذ عام 2019 عام الانهيار الشامل المالي والنقدي والاقتصادي، على وضع خطة إنقاذ هادفة لتحقيق المصلحة الوطنية العليا، بحسب رؤية المنتدى الاقتصادي الاجتماعي الذي أصدر بياناً يفنّد الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية انطلاقاً من مشروع موازنة 2025 الذي باشر مجلس الوزراء بدرسه.
ووفق رؤية المنتدى الاقتصادي والاجتماعي، فإن السلطة مسؤولة عن الانهيار، لكنها بدلاً من أن تبادر إلى وضع خطة إنقاذ، أقدمت على وضع الموازنة العامة لأعوام 2020 و2021 و2022 بلا أي رؤية، ما زاد من تجذّر حالة الانهيار، بل تفاقم بعدم إقرار الموازنة العامة لعام 2023. «فاستغلت السلطة الوضع المهترئ، وتراجع الحركة الشعبية المعارضة لها، وأقرّت عام 2024 موازنة زادت فيها الضرائب بنسبة لا تقل عن 763% مقارنةً مع موازنة عام 2022.
وفرض معظم هذه الضرائب على الفقراء ومتوسطي الدخل، في متابعة لنهج تعميق وتوسيع الانهيار.
في النتيجة، تفاقم الفقر وبلغ 44% وفقاً لأرقام البنك الدولي، وزادت البطالة والهجرة. الإفقار والإذلال للشعب اللبناني، ويفرض المشروع على المواطنين ضرائب إضافية تُقدّر بـ101 ألف مليار ليرة، أي بزيادة 33% عن عام 2024، في حين تراجع الإنفاق على الصحة من 13.17% من الإنفاق لعام 2024، إلى 8.94% لعام 2025. كما انخفض الإنفاق الحكومي على التعليم من 8.9% في موازنة عام 2024، إلى 8.54% في المشروع الجديد». في المقابل، ارتفعت الرسوم التي تجبيها الحكومة من طلاب الجامعة اللبنانية بنسبة 4520%، من 20 مليار ليرة، إلى 924 ملياراً، ما يشير إلى أنّ السلطة تريد تدمير التعليم الرسمي في لبنان، وتعزيز التعليم الخاص الطائفي والمذهبي.
