العجز التجاري التونسي يتراجع 2.5% إلى 3.9 مليار دولار خلال 8 أشهر
تراجع العجز التجاري في تونس خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بـ2.5% لتصل إلى 11.9 مليارات دينار (3.9 مليار دولار)، مقارنة بـ12.2 مليار دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وفق بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس.
وأوضح المعهد في تقرير له حول التجارة الخارجية، أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات مع نهاية شهر أغسطس 2024 سجلت تحسناً بـ 0.8 نقطة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، إذ بلغت 77.7%.
وزادت قيمة الصادرات بـ2.1% لتصل إلى 41.5 مليار دينار مع نهاية أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 40.6 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام 2023.
ويرجع التحسن في الصادرات إلى الارتفاع المسجل في قطاع المنتجات الزراعية والغذائية بـ33%؛ نتيجة للزيادة الملحوظة في مبيعات زيت الزيتون، وكذلك قطاع الطاقة بـ20.7% وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ1%.
كما ارتفعت قيمة واردات البلاد الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري من 2024 بـ1.1% لتصل إلى مستويات 53.4 مليار دينار، مقابل 52.8 مليار دينار.
ويعزى ارتفاع الواردات إلى زيادة واردات مواد الطاقة بـ16.6%، ومواد التجهيز بـ2.5%، والمواد الاستهلاكية بـ4.7%.
وأشار المعهد الوطني للإحصاء إلى أن العجز التجاري لتونس، دون احتساب تأثير عجز الميزان التجاري الطاقي، سجل تراجعاً إلى 4.4 مليار دينار، في حين بلغ عجز الميزان التجاري لقطاع الطاقة في البلاد إلى 7.5 مليار دينار خلال النصف الأول من عام 2024.
وكان أوقف القضاء التونسي أربعة أشخاص إثر رفع علم دولة تركيا عن طريق الخطأ على مبنى حكومي بالعاصمة، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية الأربعاء.
وأثارت الحادثة جدلا واسعا بينما ذهب البعض إلى حد المطالبة بمحاسبة ما وصفوه بـ"التقصير" والتقاعس في حين سخر آخرون من عدم التفريق بين علم البلاد والعلم التركي.
والثلاثاء، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقاطع فيديو وصورا تظهر علم دولة تركيا فوق مبنى إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديد التونسية التابعة لوزارة النقل.
وفي اليوم نفسه، قدمت الشركة في بيان "اعتذارها البليغ" عن الخطأ المتعلق بالراية التونسية وسحبت العلم.
وقالت "في إطار تجديد الراية الوطنية المرفوعة فوق مختلف بناياتها، اقتنت الشركة مجموعة منها لكن عند تسلّم الطلبية تسرب، عن طريق الخطأ، علم دولة أجنبية مشابه لعلم تونس ولم يقع التفطن إلى ذلك إلا بعد رفعه".
وفتحت وزارة النقل تحقيقا في الواقعة "لتحميل المسؤوليات واتخاذ الاجراءات الادارية والترتيبية في الغرض".
