السعودية.. حكم بإدانة مدير الأمن العام سابقا بعدة جرائم

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الجمعة، عن صدور حكم بإدانة مدير الأمن العام سابقا في المملكة، خالد بن قرار الحربي، بجرائم "الرشوة والتزوير واستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية واستغلال العقود الحكومية واختلاس المال العام"، ومعاقبته على إثر ذلك بالسجن والغرامة المالية.

عراقجي: العراق يحتل مكانة مرموقة ولعب دوراً باستئناف علاقاتنا مع السعودية

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم

إدانة مدير الأمن العام السابق في السعودية بالتزوير واختلاس المال العام

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، أشار مصدر مسؤول بالوزارة إلى "الأمر الملكي رقم أ / 60 وتاريخ 30 / 1 / 1443هـ (7 سبتمبر 2021) القاضي بإنهاء خدمة الفريق أول/ خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام سابقاً وإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزويـــر والرشوة واستغلال النفوذ"، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقال البيان: "باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية وصدر بحقه حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغاً وقدره مليون ريال سعودي (266.4 ألف دولار) يودع في الخزينة العامة للدولة".

وأردف المصدر بالقول إن الحربي أُدين بـ"جريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وجــريمة استغلال العقود الحكومية وجريمة اختلاس المال العام ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة (عشر سنوات)، ومصادرة مبالغ الرشـوة التي تحصل عليها البالغة 10.084 مليون ريال وإيداعها في الخزينة العامة للدولة".

ووفقا للحكم تم الزام مدير الأمن العام سابقا بـ"رد المبالغ المختلسة ومجموعـها 2.827 مليون ريال للخزينة العامة للدولة. ومصادرة الهدايا العينية أو (ما يعادل قيمتها) والمساعدات المالية التي قدمت لأقاربه على سبيل الرشوة والتي بلغت قيمتها الإجماليــــة 175 ألف ريال وإيداعها فــي الخزينة العامة للدولة، ومصادرة أرضين زراعيتين تحصل عليهما من الجريمة، وإلزامه برد مبلغ 584 ألف ريال للخزينة العامة للدولة والذي تحصل عليه من الجريمة".

واختتم البيان بالقول: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع ضد من يتعدى عليه أو يستغـل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصــية أو الإضــرار بالمصلحـة العامة وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بحق المتجاوزين كائناً من كان".