مفتي الجمهورية المصرية ينعي الشيخ جابر مبارك الصباح رئيس وزراء الكويت الأسبق
نعى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية المصرية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الشيخَ جابر مبارك الحمد المبارك الصباح، رئيس الوزراء الكويتي الأسبق، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 82 عامًا.
وتوجَّه مفتي الجمهورية المصرية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وإلى الشعب الكويتي وإلى دولة الكويت الشقيقة قيادةً وحكومة وشعبًا، في وفاة المغفور له رئيس الوزراء الكويتي الأسبق، داعيًا الله تعالى أن يُنزله منازل الأبرار ويُسكنه الفردوسَ الأعلى، ويُلهم أهلَه وذويه الصبر والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".
وأكَّد مفتي الجمهورية أنَّ الشيخ جابر مبارك الحمد المبارك الصباح، رئيس الوزراء الكويتي الأسبق، أدَّى واجبه في خدمة وطنه على أكمل وجه، ودعم قضايا أمَّته والإنسانية، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمَّده بواسع ورحمته وعظيم مغفرته، وأن يُسكِنَه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وكان توفى اليوم السبت، رئيس الوزراء الكويتي الأسبق الشيخ جابر مبارك الحمد المبارك الصباح.
الشيخ جابر مبارك الحمد المبارك الصباح
عُين الشيخ جابر المبارك في نوفمبر 2011 رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي واستمر في منصبه حتى 2019.
جابر المبارك من مواليد عام 1942، تدرج في عدة مناصب منذ العام 1968، منها: مراقب الشؤون الادارية والمالية في الديوان الأميري ثم مدير إدارة فوكيل وزارة مساعد للشؤون الإدارية والمالية.
وتم تعيينه بعد ذلك محافظا لحولي في 19 مارس 1979 ثم محافظا للأحمدي قبل أن يتولى حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ثم حقيبة وزارة الاعلام ثم تولى منصب مستشار في مكتب سمو أمير الكويت.
وفي 14 فبراير 2001 تم تعيين الشيخ جابر المبارك نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، وعين في المنصب نفسه في الحكومة التي شكلت في 14 يوليو 2003.
وفي 9 فبراير 2006 عين نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع وأعيد تعيينه في المناصب نفسها في التشكيلين الحكوميين اللذين أجريا في 11 يوليو 2006 و25 مارس 2007.
وتولى الشيخ جابر المبارك في 28 اكتوبر 2007 إثر تعديل وزاري منصب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وأعيد تعيينه في المنصب نفسه في الحكومات المتعاقبة التي شكلت في مايو 2008 ويناير 2009 ومايو 2009 ومايو 2011 الى أن قدمت الحكومة استقالتها في 28 نوفمبر 2011.
وعن نظام الحكم بالكويت: تنقسم السلطات في الكويت إلى سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، ويكون الأمير هو رئيس للسلطات الثلاث ولا يسمح بحسب الدستور تشكيل أحزاب على الرغم من وجود الكتل النيابية. ويتميز نظام الحكم بالكويت بأنه نظام وراثي دستوري، حيث أن نظام الحكم يستمد شرعيته على الدستور، وهو بذلك يتيح نقل السلطة داخل الأسرة الحاكمة من ذرية مبارك الصباح ولقب الحاكم هو الأمير، ويتولى الأمير سلطاته التنفيذية من خلال وزرائه، والأحكام القضائية لا تنفذ إلا بعد مصادقة الأمير عليها. وهو الوحيد الذي يستطيع العفو من الأحكام، وجميع القوانين التي يقرها مجلس الأمة لا تصبح نافذة إلا بعد توقيعه عليها خلال مدة شهر. وإلا أصبحت نافذة بدون التوقيع وكأنه وقع عليها، فإن أعادها للمجلس ووافق عليها مرة أخرى تصبح نافذة بدون الحاجة لتوقيعه والنظام بالكويت هو مزيج من النظام البرلماني والنظام الرئاسي.
