السلطات التونسية تعلن توزيع 5 آلاف محفظة وأدوات مدرسية لأبناء العائلات محدودة الدخل
كشفت السلطات التونسية، عن توزيع 5 آلاف محفظة، تحتوي على جميع الأدوات المدرسية والمعدات لمختلف المستويات المدرسية، على مستحقيها من أبناء العائلات محدودة الدخل.
وتابعت السلطات أنه تسند هذه المحافظ، التي سينطلق توزيعها من مقر جامعة تونس للتضامن بباب سويقة وفق ما نشرته ولاية تونس على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، لفائدة أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل ينتمون إلى 21 معتمدية، وذلك في إطار الإحاطة بهم بمناسبة العودة المدرسية.
ودعا والي تونس عماد بوخريص إلى ضرورة إيصال المساعدات لمستحقيها في الإبان وقبل العودة المدرسية.
وحضر موكب إعطاء إشارة انطلاق توزيع المساعدات المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية ورئيس جامعة تونس للتضامن الاجتماعي وإطارات وأعوان الجامعة واللجان المحلية للتضامن الاجتماعي والمعتمد الأول للولاية.
مجلس الوزراء التونسي يعقد اجتماع مصغر لبحث عدة موضوعات
وفي سياق منفصل، عقد مجلس الوزارء التونسي، اجتماعا مصغر، للنظر في مختلف الجوانب الفنية والمالية والهيكلية المتعلقة بصندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات والمنافع التي سيخوّلها لفائدتهنّ.
من جانبه قال رئيس الحكومة كمال المدّوري خلال إشرافه على المجلس الوزاري، أنه يجب استكمال صياغة الإطار القانوني لنظام الحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي خلال الأسبوع المقبل، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات
وأشار رئيس الحكومة إلى أنّ إحداث صندوق للحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي سيرتكز على نظام متكامل يقوم أساسا على تعزيز ثقافة بعث المشاريع وتنمية روح المبادرة من خلال جملة من البرامج والآليات والحوافز المالية وضمان الحماية الاجتماعية ضد مخاطر المرض وحوادث الشغل والأمراض المهنية وتوفير جراية تقاعد.
وشدد على أنّ الهدف الأسمى هو تأهيل المرأة العاملة في القطاع الفلاحي لتكون فاعلا اقتصاديا ضمن دورة التنمية وبما يحققّ لها شروط الانعتاق الاقتصادي.
ذكّر بأنّ إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات يندرج في إطار تجسيم قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي تم الاعلان عنه يوم 26 أوت 2024، مبرزا أهمية صياغة منوال تنموي جديد يستند إلى أسس ووظائف الدولة الاجتماعية وعلى أهمية تحقيق التكامل والانسجام بين الرؤية التنموية والسياسات العمومية الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في مجالات الصحة والتربية والتعليم والتكوين والحماية الاجتماعية، ضمن عقد اجتماعي مجدّد ومبتكر.
وشارك في المجلس الوزاري كل من وزيرتي المالية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، ووزراء الاقتصاد والتخطيط، والشؤون الاجتماعية، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والتشغيل والتكوين المهني، والنقل.
