حكومة المغرب تراهن على تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة
وعدت حكومة المغرب بتقليص عجز الميزانية خلال السنوات الثلاثة المقبلة إلى 3 في المائة.
وحسب التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات المتعلق بمشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، فإن حكومة المغرب وضعت هدفا لتقليص عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2025، وإلى 3 في المائة في سنتي 2026 و2027.
كما تلتزم حكومة المغرب بمواصلة تقليص عجز الميزانية بوتيرة تدريجية من أجل ضمان التوازن بين استمرارية تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الهوامش الميزانياتية، سواء على مستوى المداخيل أو النفقات، يبرز التقرير ذاته، موضحا بأن هذا الالتزام يتمثل في سلسلة من الإجراءات المبرمجة القائمة، بالخصوص، على تفعيل مجموعة من الرافعات بهدف خلق هوامش ميزانياتية.
ويتعلق الأمر بـ"تعبئة المداخيل الضريبية"، و"تعبئة آليات التمويل البديلة"، و"مراجعة استراتيجية النفقات وتعديل برمجتها حسب الأولويات على المدى المتوسط"، و"تحسين نجاعة الاستثمار العمومي"، و"مواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية"، و"مواصلة استراتيجية إدارة دين الخزينة".
للإشارة، ومنذ دخوله حيز التنفيذ في سنة 2016، هيكل القانون التنظيمي رقم 130ـ 13 لقانون المالية الإطار القانوني للمالية العمومية.
ومن بين ما يشمله هذا القانون، البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، التي تم إضفاء الطابع المؤسسي عليها منذ فاتح يناير 2019. وتطبق هذه الأداة على ميزانيات الوزارات وكذا المؤسسات والمقاولات العمومية المستفيدة من مداخيل مخصصة أو من إعانات الدولة.
كما تهدف البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات من البرمجة في أفق ثلاث سنواتإلى إدراج إدارة المالية العمومية ضمن منظور متعدد السنوات من أجل ضمان الاستدامة المالية، وزيادة المساءلة الإدارية.
المغرب.. الديوانة حصلت مداخيل بأزيد من 60 مليار درهم في 8 أشهر
سجلت المداخيل الضريبية في المغرب، أزيد من 60 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024، وذلك بارتفاع نسبته 10 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات عممتها الخزينة العامة لمملكة المغرب.
وتتوزع هذه المداخيل على كل من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، فيما تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 82 مليون درهم.
وبالنسبة لشهر أغسطس، تجاوزت المداخيل الجمركية الصافية في المغرب 10,44 مليار درهم وذلك بارتفاع نسبته 8,8 في المائة، فيما بلغت المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات 37,84 مليار درهم، مسجلة نموا نسبته 10,5 في المائة.
وبخصوص المداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية في المغرب، فأظهرت تحسنا بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بمستواها في أغسطس 2023، إلى حوالي 11,75 مليار درهم، أخذا في الاعتبار الخصومات والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 46 مليون درهم.
