العراق.. السوداني يجدد توجيهاته بضرورة اتخاذ القرارات المتطابقة مع منهج الإصلاح الاقتصادي
تابع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، ملفات المشاريع الاستثمارية، وتطوير آليات الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، فيما جدد توجيهاته بضرورة اتخاذ القرارات المتطابقة مع منهج الإصلاح الاقتصادي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماع اللجنة العليا للاستثمار والإعمار، حيث جرت متابعة ملفات المشاريع الاستثمارية، وتطوير آليات الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، ومناقشة الملفات المعروضة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المطلوبة بشأنها".
وجدد رئيس الوزراء بحسب البيان، سابق توجيهاته "بضرورة اتخاذ القرارات المتطابقة مع منهج الإصلاح الاقتصادي، الذي يمثل إحدى أولويات الحكومة، والمضي بخطط الحكومة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية، خاصة في قطاع السكن".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع وافق على مشروع مقدم من القطاع الخاص، لإنشاء مشروع مستشفى للجراحات التخصصية، في محافظة الديوانية، كما حصلت الموافقة على مشروع تطوير منطقة القصور الرئاسية في محافظة البصرة، ومنح الإجازة الاستثمارية الخاصة، وكذلك وافق الاجتماع على جملة مشاريع استثمارية، ومشاريع للتطوير العقاري السكني، ضمن الأراضي المخدومة في محافظة واسط وما يتصل بها بالمباني الخدمية العامة والبنى التحتية".
السوداني يؤكد على أهمية استمرار عمل صندوق العراق للتنمية
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على أهمية استمرار عمل صندوق العراق للتنمية وفق الرؤية المخطط لها .
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له، أن "رئيس الوزراء ترأس الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية، وأشار الى أهمية استمرار عمل الصندوق وفق الرؤية المخطط لها، وبما يواكب توقعات المؤسسات المالية العالمية، من أجل استقطاب المستثمرين من داخل وخارج العراق.
كما أشار المكتب خلال بيانه الى مشاريع السكن وبناء المدارس التي هي في طريقها الى التنفيذ"، مؤكداً "وجوب العمل وفق النهج الجديد الذي تسعى الحكومة لتنفيذه، والمتمثل بشراء الخدمات من المستثمرين بدلاً من أن تتولى الدولة التنفيذ".
وجرى خلال الاجتماع، بحسب البيان، "إقرار دليل الحوكمة لصندوق العراق للتنمية، بعد إجراء التعديلات عليه ومناقشة آليات وسياسات عمل الصندوق المستقبلية، استناداً لهذا الدليل، الذي يشكل إطاراً شاملاً للحوكمة الرشيدة، ويهدف الى ضمان إدارة فعالة ومستدامة لأصول الصندوق، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لتأسيسه وأسلوب عمل يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الصناديق السيادية والتنموية؛ لضمان تحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية والكفاءة في جميع استثماراته".
وتابع البيان، أن "الاجتماع بحث آليات انتقال ملكية المدارس من الصندوق إلى وزارة التربية والمعالجة المحاسبية لها، وكذلك تولي وزارة المالية معالجة ضمان شراء الخدمات من المستثمرين".
