مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

ارتفاع العجز المالي في كوريا الجنوبية خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024

نشر
الأمصار

أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع العجز المالي في كوريا الجنوبية بشكل ملحوظ خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 وسط ضعف أداء الشركات وتزايد الإنفاق الحكومي.

سجل الميزان المالي المُدار، هو مقياس رئيسي للحالة المالية تم حسابه على أساس أكثر صرامة، عجزًا قدره 2ر83 تريليون وون (62 مليار دولار) في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليو الماضيين وهو أكبر من العجز البالغ 9ر67 تريليون وون في العام السابق، وفقًا لوزارة المالية.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن رقم العجز المسجل خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي هو ثالث أكبر رقم على الإطلاق لأي فترة. 

وقد بلغ العجز أعلى مستوى له على الإطلاق مسجلا 1ر98 تريليون وون خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020 بسبب المساعدات النقدية التي قدمتها الحكومة إلى المتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد

ارتفع إجمالي الإيرادات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام بمقدار 9ر3 تريليون وون على أساس سنوي إلى 2ر357 تريليون وون مدفوعة بزيادة الدخل غير الضريبي.

في المقابل ارتفع إجمالي الإنفاق بمقدار 3ر18  تريليون وون على أساس سنوي إلى 5ر409 تريليونات وون، حيث أنفقت الحكومة المزيد على برامج الرعاية الاجتماعية المختلفة.

ووفقا للبيانات، بلغ الدين الحكومي 3ر1159 تريليون وون حتى نهاية يوليو الماضي بزيادة قدرها 4ر13 تريليون وون عن الشهر السابق له.

كوريا الجنوبية تعلن تشديد قيود التصدير ضد روسيا وبيلاروسيا

وعلى صعيد اخر، كشفت وزارة التجارة والصناعة والطاقة بكوريا الجنوبية، تشديد قيود التصدير على المنتجات الواردة من روسيا وبيلاروسيا من خلال توسيع قائمة العناصر الخاضعة للقيود، بما في ذلك أجزاء أدوات الآلات وأجهزة الاستشعار، ردًا على الحرب الروسية في أوكرانيا.


وأوضحت الوزارة- وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أنه بموجب تعديل اللوائح الخاصة بتداول المواد الاستراتيجية، أضافت كوريا الجنوبية 243 عنصرا إضافيا يمكن استخدامها لأغراض عسكرية إلى قائمة العناصر التي يُحظر شحنها إلى روسيا وبيلاروسيا، مشيرة إلى أن العناصر المضافة حديثا تتضمن آلات قطع المعادن ومكونات الآلات وأجزاء الأجهزة البصرية وأجهزة الاستشعار.

ومن المقرر أن يدخل التعديل حيز التنفيذ بدءًا من يوم الإثنين، وسيؤدي إلى رفع العدد الإجمالي للعناصر المدرجة في القائمة إلى 1,402 عنصرا من 1,159 عنصرا حاليا .