تونس: قلة الأمطار تهدد القطاع الفلاحي
دعت المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، في تونس، الفلاحين إلى عدم برمجة الزراعات السقوية للموسم الشتوي المقبل، في ظلّ تواصل تراجع مخزون السدود وقلة التساقطات.
من جانبه، بيّن نائب رئيس الاتحاد المكلف بالإنتاج الفلاحي شكري الرزقي أن قلة الأمطار تهدد القطاع الفلاحي عموما والزراعة السقوية على وجه الخصوص، على اعتبار أنها أكثر حاجة للمياه.
وقال الرزقي ، إنّ الشح المائي الذي تعيشه بالبلاد اليوم، سواءً على مستوى المائدة المائية أو على مستوى امتلاء السدود، له تداعيات سلبية على المناطق السقوية. وفي هذا الإطار يتنزل قرار منع برمجة بعض المنتوجات على غرار الخضر الورقية كالسفناريا واللفت والسلق والمعدنوس والقنارية في مناطق الشمال والباكورات في منطقة الساحل.
وأضاف، أنّه رغم سعي الفلاح لاعتماد وسائل سقي غير تقليدية كالأحواض واستبدالها بالري قطرة قطرة وتكبد ارتفاع التكاليف، إلاّ أنّ الزراعات السقوية لا يمكن أن تستمر في ظلّ الشح الكبير للمياه.
من جهة أخرى، أفاد ممثل اتحاد الفلاحين بأنّ سوء الأحوال الجوية في بعض المناطق كمنطقة الرقاب يوم أمس أدى إلى تدمير البيوت المكيفة وكبّد بعض الفلاحين خسائر فادحة.
تونس: تطور في حجم الاستثمار الفلاحي بولاية قابس بنسبة 35 بالمائة
بلغ حجم الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بولاية قابس في تونس، إلى موفى شهر أغسطس المنقضي، 21 مليون دينار مقابل 15.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 35 بالمائة.
وتتوزع هذه الاستثمارات، بين 141 عملية استثمار فلاحي في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما وتربية الأحياء المائية والتحويل الأولي المندمج، تمكن في مجملها من أحداث 130 موطن شغل.
وقد احتلت معتمدية قابس في تونس، المدينة المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمار المصادق عليه والذي بلغ 6.2 مليون دينار، تلتها معتمدية الحامة بـ6.1 مليون دينار، ثم مارث بـ2.9 مليون دينار.
يشار إلى أنه تم إلى حدود شهر أغسطس المنقضي، التصريح لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية في تونس، بـ243 عملية استثمار في قطاعات الفلاحة والصيد البحري في تونس، وأنشطة الخدمات المرتبطة بهما وتربية الأحياء المائية والتحويل الأولي، بحجم استثمار جملي بلغ 65 مليون دينار تمكن في مجملها من إحداث 240 موطن شغل.
تونس.. وزيرة التجهيز: ضرورة مراجعة إسناد الصفقات العمومية لضمان تشريك مقاولات
شددت وزيرة التجهيز والإسكان في تونس، سارة الزعفراني الزنزري، على ضرورة مراجعة إسناد الصفقات العمومية بما يضمن تشريك المقاولات القادرة على انجاز المشاريع العمومية الكبرى.
وأبرزت وزيرة التجهيز والإسكان في تونس، سارة الزعفراني الزنزري، لدى إشرافها، أمس السبت بالعاصمة، على أشغال الندوة الدورية للمديرين الجهويين للتجهيز والإسكان، التي تابعت، أساس المشاريع العمومية المعطلة في قطاع التجهيز والإسكان واستحثاث نسق انجازها والدفع بالاستثمار في الجهات، ضرورة العمل على التنسيق المسبق مع المستلزمين العموميين، بما يمكن من تحويل الشبكات خارج حوزة المشروع قبل الانطلاق في الأشغال أو بحث سبل إدراجها ضمن فصول الصفقة الأصلية لتفادي حصول أي تأخير أو تعطيل في تنفيذ المشاريع والإلتزام بالآجال التعاقدية.
ودعت وزيرة التجهيز والإسكان في تونس، سارة الزعفراني الزنزري، في هذا الصدد إلى انتهاج مقاربة جديدة للعمل صلب الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان ووضع خطة عمل تتماشى مع التوجه الجديد للحكومة في حلحلة المشاريع العمومية الكبرى وخاصة المعطلة منها ودعم الاستثمار في الجهات من خلال التسريع في انجازها واقتراح الحلول العملية والعاجلة التي من شأنها أن تحلحل مختلف الاشكاليات التي تعترض سير إنجازها، وفق بلاغ للوزارة.
