سحب الجنسية الكويتية من 112 حالة وعرضها على مجلس الوزراء
قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد الجنسية الكويتية من 112 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
ووفق تدوينة لوزارة الداخلية الكويتية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم الخميس، تم سحب الجنسية الكويتية وفقاً للمادة (9) من قانون الجنسية الكويتيـة رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من حالة واحدة فقط.
وسُحبت الجنسية الكويتية وفقاً للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته من 12 حالة، كما سُحبت شهادة الجنسية وفقاً للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته لـ58 حالة.
وتابعت أنه تم سحب الجنسية الكويتية وفقاً للمادة (13) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959، وتعديلاته لـ41 حالة.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
وعلى صعيد اخر؛ أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ضبط عدد من مخالفي التأشيرات وكفيلهم بعد قيام مقيم من الجنسية الأردنية باستقدام زوجته وأبنائه بموجب سمة دخول زيارة عائلية؛ إلا أنهم تواروا عن الأنظار بعد انتهاء مدة الزيارة القانونية واستمروا في البقاء بالبلاد.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان أوردته صحيفة الجريدة الكويتية على موقعها الإلكتروني، إنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم تمهيداً لإبعادهم عن البلاد جميعا، مشيرة إلى عدم التزام الكفيل بالتعهد الذي تم توقيعه عند طلب تأشيرة الزيارة العائلية ومخالفة الشروط رغم صلاحية إقامته وسيتم إبعادهم جميعاً الزوج والزوجة والابناء.
وأكدت الوزارة أنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن لا يلتزم بالقانون ولن تألو جهدا في ضبط ومحاسبة المخالفين سواء الكفيل والمكفول، مشددة على جميع الزائرين التقيد بالمهلة الزمنية المحددة للزيارة والمغادرة عند انتهائها تجنباً للمساءلة القانونية.
جوازات سفر البدون
وكانت قد أوقفت وزارة الداخلية الكويتية، العمل بجوازات السفر المخصصة لفئة البدون الذين تطلق عليهم الحكومة صفة "المقيمين بصورة غير قانونية"، وطلبت من أصحاب الحالات الإنسانية مراجعتها لاستثنائهم.
وقالت الوزارة في بيان لها إن وزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف الصباح، وجه بوقف جواز مادة رقم (17) الخاص بالمقيمين بصورة غير قانونية، وجميع المعاملات المقدمة الخاصة به، باستثناء الحالات الإنسانية (العلاج والدراسة).
ودعت الوزارة أصحاب الحالات الإنسانية (العلاج والدراسة) لمراجعة مركز "العدان" وفق موعد مسبق من موقع وزارة الداخلية الإلكتروني.
وأضافت الوزارة في بيانها أن "هذا الإجراء في إطار المزيد من الدراسة والتدقيق من قبل جهات الاختصاص"، دون أن تحدد مدة لذلك.
