العراق.. القانونية النيابية: لا يوجد فرض إرادة في تمرير قانون الأحوال الشخصية
أكدت اللجنة القانونية النيابية في العراق، اليوم الجمعة، أن جميع الاعتراضات حول قانون الأحوال المدنية سيؤخذ بنظر الاعتبار، فيما بينت عدم وجود فرض إرادة في تمرير القانون.
وقال عضو اللجنة رائد المالكي،: إن"جميع الاعتراضات والملاحظات حول قانون الأحوال الشخصية سيأخذ بنظر الاعتبار"، لافتاً الى أن "المخاوف عن القانون مفهومة بشكل خاطئ من خلال الإعلام ومن جهات نسبت للقانون بنود فقرات غير موجودة".
وأضاف أنه "لا يوجد فرض إرادة في تمرير القانون وجلسة اليوم للقراءة الثانية انتهت بالاستناد للمقترحات التي سيؤخذ بها وتدارسها في صياغة مقترح القانون".
وأشار الى أن "جوهر القانون هو إعطاء الحرية للعراقيين باختيار أحوالهم الشخصية وفق الدستور الذي كفلها في المادة 41 منه".
وأنهى مجلس النواب، الاثنين الماضي، مناقشة مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان: إن"مجلس النواب أنهى تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959المادتين 2و 10".
مجلس النواب العراقي ينهي مناقشة مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية
وفي وقت سابق، أنهى مجلس النواب العراقي، مناقشة مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان،: إن" مجلس النواب أنهى تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959المادتين 2و 10".
وعقد مجلس النواب، في وقت سابق من، جلسته برئاسة رئـيـس المـجـلـس بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، أن "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي، افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (10)، بحضور 180نائبا".
وفي ذات السياق، أنهى مجلس النواب، تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم ( 27) لسنة 2016.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، أن "مجلس النواب رفع الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء"، منبهة، بأن "المجلس أنهى تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم ( 27) لسنة 2016".
العراق.. المندلاوي: مشروع قانون إعادة العقارات يسهم في تعزيز الاستقرار بمختلف المناطق
وفي سياق أخر، أكد رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي، أن مشروع قانون إعادة العقارات يسهم في تعزيز الاستقرار في مختلف المناطق.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، ترأس اجتماعًا موسعًا مع رئيس اللجنة الحكومية للمادة (140) من الدستور هادي العامري، بحضور نائب رئيس المجلس شاخه وان عبدالله، ورؤساء الكتل واللجان النيابية، وأعضاء لجنة المادة (140) النيابية".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع ناقش نتائج عمل اللجنة الحكومية، والمراحل المنجزة لتنفيذ المادة 140 بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية".
وأكد المندلاوي - حسب البيان- أن "المجلس حريص على تشريع القوانين التي من شأنها رفع الحيف عن المواطنين الذين تضرروا من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وسياسات النظام البائد الجائرة"، مضيفًا أن "إنصاف المظلومين بإعادة حقهم المسلوب يُسهم في تعزيز الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي.".
