سيول المغرب تهدم عددا من المنازل وتعزل قرى بأكملها
قال موقع "هسبريس" المغربي، إن السيول القياسية التي ضربت إقليم طاطا في المغرب هدمت عددا من المنازل وعزلت قرى مغربية بكاملها.
ووصفت فعاليات مدنية بالمنطقة ليل الجمعة بـ"المرعب" بعدما بلغ منسوب المياه بوادي طاطا في المغرب إلى مستويات غير معهودة، مطالبة بتخصيص مروحيات للوصول إلى القرى المعزولة.
وأكد إبراهيم المودن من دوار تيكسيلت تهدم منزل عائلته ومنازل أخرى جراء السيول القوية، موضحا أن غالبية السكان خرجوا من منازلهم وذهبوا إلى أخرى آمنة.
وصور المودن مقاطع فيديو وصورا توثق حالة الدمار التي عرفتها بعض المنازل بالدوار في المغرب، مشيرا إلى أن الطريق المؤدية إلى هذه المنطقة منقطعة بسبب المياه ما جعلها معزولة تماما، ولم تُسجل خسائر بشرية في الدوار، موضحا أن الوضع غامض بالنسبة للعديد من القرى المجاورة بسبب انقطاع سبل التواصل مع السكان.
وتسود حالة من الترقب السبت مع توقعات بهطول الأمطار من جديد، حيث أعرب الفاعل المدني بالإقليم محمد الهلالي عن خوفه من حدوث كارثة إنسانية هذا اليوم بسبب انقطاع التواصل مع غالبية القرى المعزولة التي غمرتها مياه وادي طاطا في المغرب.
وناشد الهلالي السلطات المعنية في المغرب استغلال مروحيات من أجل الوصول إلى هذه المناطق ومدها بمعونات من الأغذية طالما أن جميع الطرق مقطوعة، وعلى الخصوص كبريات القناطر في مداخل مدينة طاطا.
وقالت السلطات وفق وكالة المغرب العربي للأنباء، إن حادثة انجراف حافلة للركاب بفعل السيول على مستوى "وادي طاطا" خلفت قتيلين و14 مفقودا فيما تم إنقاذ 13 آخرين.
حكومة المغرب تراهن على تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة
وعدت حكومة المغرب بتقليص عجز الميزانية خلال السنوات الثلاثة المقبلة إلى 3 في المائة.
وحسب التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات المتعلق بمشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، فإن حكومة المغرب وضعت هدفا لتقليص عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2025، وإلى 3 في المائة في سنتي 2026 و2027.
كما تلتزم حكومة المغرب بمواصلة تقليص عجز الميزانية بوتيرة تدريجية من أجل ضمان التوازن بين استمرارية تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الهوامش الميزانياتية، سواء على مستوى المداخيل أو النفقات، يبرز التقرير ذاته، موضحا بأن هذا الالتزام يتمثل في سلسلة من الإجراءات المبرمجة القائمة، بالخصوص، على تفعيل مجموعة من الرافعات بهدف خلق هوامش ميزانياتية.
ويتعلق الأمر بـ"تعبئة المداخيل الضريبية"، و"تعبئة آليات التمويل البديلة"، و"مراجعة استراتيجية النفقات وتعديل برمجتها حسب الأولويات على المدى المتوسط"، و"تحسين نجاعة الاستثمار العمومي"، و"مواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية"، و"مواصلة استراتيجية إدارة دين الخزينة".
للإشارة، ومنذ دخوله حيز التنفيذ في سنة 2016، هيكل القانون التنظيمي رقم 130ـ 13 لقانون المالية الإطار القانوني للمالية العمومية.
ومن بين ما يشمله هذا القانون، البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، التي تم إضفاء الطابع المؤسسي عليها منذ فاتح يناير 2019. وتطبق هذه الأداة على ميزانيات الوزارات وكذا المؤسسات والمقاولات العمومية المستفيدة من مداخيل مخصصة أو من إعانات الدولة.
كما تهدف البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات من البرمجة في أفق ثلاث سنواتإلى إدراج إدارة المالية العمومية ضمن منظور متعدد السنوات من أجل ضمان الاستدامة المالية، وزيادة المساءلة الإدارية.
