المغرب.. قرض من اليابان لتمويل التغطية الصحية بقيمة 1.85 مليار درهم
منحت اليابان قرضا لمملكة المغرب بقيمة 1.85 مليار درهم، سيوجه إلى تمويل التغطية الصحية.
حيث تم التوقيع على ذلك يوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 بالرباط بين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وسفير اليابان بمملكة المغرب، كوراميتسو هيدياكي، والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بـ المغرب، كاواباطا تومويوكي، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، خالد آيت الطالب.
ويتعلق الأمر بتحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل، وتعزيز التغذية، خصوصا في المناطق القروية، وتحسين الحماية المالية في مجال الصحة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم جهود التنمية في المملكة.
هذا الاتفاق له أهمية خاصة، لكونه يقدم دعما ماليا لعملية إصلاح كبرى تندرج ضمن أولويات أجندة الحكومة، يقول لقجع في إشارة إلى ورش الحماية الاجتماعية الذي انخرط فيه المغرب.
من جانبه، اعتبر وزير الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، خالد آيت الطالب أن هذا الاتفاق جاء في الوقت المناسب، مجددا التأكيد على الالتزام الراسخ للوزارة ببذل كافة الجهود اللازمة من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة.
وبدوره، أشار سفير اليابان بالرباط إلى أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب اتفقتا على مجموعة من السياسات في مجال الصحة والتي تشكل موضوع هذا القرض، ومن بينها على الخصوص تعميم التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات المرتبطة بصحة الأم والطفل والتغذية.
هبوط اضطراري لطائرة مغربية في إسبانيا بسبب سرب من الطيور
ذكرت وسائل إعلام مغربية أن طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية من طراز "إمبراير E-190" أجرت هبوطا اضطراريا في إسبانيا بسبب سرب من الطيور.
وذكرت مصادر إعلامية، أن الطائرة القادمة من الدار البيضاء تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة اصطدامها بسرب من الطيور عند اقترابها من مطار "باراخاس" الدولي في العاصمة الإسبانية مدريد مما اضطرها إلى الهبوط في المطار.
وبحسب المصادر، تم استبدال الطائرة المتضررة بطائرة أخرى من طراز بوينج "737" في رحلة العودة.
هذا، وكشفت صورة متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت مقدمة الطائرة "Embraer E-190" لأضرار كبيرة نتيجة الاصطدام.
حكومة المغرب تراهن على تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة
وعدت حكومة المغرب بتقليص عجز الميزانية خلال السنوات الثلاثة المقبلة إلى 3 في المائة.
وحسب التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات المتعلق بمشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، فإن حكومة المغرب وضعت هدفا لتقليص عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2025، وإلى 3 في المائة في سنتي 2026 و2027.
كما تلتزم حكومة المغرب بمواصلة تقليص عجز الميزانية بوتيرة تدريجية من أجل ضمان التوازن بين استمرارية تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الهوامش الميزانياتية، سواء على مستوى المداخيل أو النفقات، يبرز التقرير ذاته، موضحا بأن هذا الالتزام يتمثل في سلسلة من الإجراءات المبرمجة القائمة، بالخصوص، على تفعيل مجموعة من الرافعات بهدف خلق هوامش ميزانياتية.
ويتعلق الأمر بـ"تعبئة المداخيل الضريبية"، و"تعبئة آليات التمويل البديلة"، و"مراجعة استراتيجية النفقات وتعديل برمجتها حسب الأولويات على المدى المتوسط"، و"تحسين نجاعة الاستثمار العمومي"، و"مواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية"، و"مواصلة استراتيجية إدارة دين الخزينة".
للإشارة، ومنذ دخوله حيز التنفيذ في سنة 2016، هيكل القانون التنظيمي رقم 130ـ 13 لقانون المالية الإطار القانوني للمالية العمومية.
ومن بين ما يشمله هذا القانون، البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، التي تم إضفاء الطابع المؤسسي عليها منذ فاتح يناير 2019. وتطبق هذه الأداة على ميزانيات الوزارات وكذا المؤسسات والمقاولات العمومية المستفيدة من مداخيل مخصصة أو من إعانات الدولة.
كما تهدف البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات من البرمجة في أفق ثلاث سنواتإلى إدراج إدارة المالية العمومية ضمن منظور متعدد السنوات من أجل ضمان الاستدامة المالية، وزيادة المساءلة الإدارية.
