السعودية تدعو قادة الصناعة في العالم للمشاركة بمنتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف
أقامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" اليوم؛ فعالية ترويجية في ولاية نيويورك بشأن تنظيمها لمنتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف "MIPF 2024"، الذي سيتم في الرياض خلال الفترة من 23 - 24 أكتوبر 2024م، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تنظيم الوزارة للنسخة الـ"21" من المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، الذي ستنظمه الوزارة في الرياض خلال العام 2025م، بحضور وزراء الصناعة وقادة التحوّل الصناعي حول العالم، ومسؤولين في منظومة الصناعة والتعدين بالمملكة.
وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية
وشهدت الفعاليةُ في المملكة العربية السعودية، حضورَ مسؤولين بارزين؛ منهم وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي.
وتطرق وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، بندر بن إبراهيم الخريف، خلال كلمته، إلى التحول الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية، في ظل رؤية المملكة 2030، مشددًا على التزام المملكة بتنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات جديدة، مبينًا أهمية توسيع الصناعات الناشئة والقائمة، والتركيز بشكل خاص على تطوير القطاعات الواعدة في الصناعة والتعدين؛ حيث تعد تلك القطاعات أساسية في استراتيجية المملكة لتحقيق اقتصاد متنوع وقوي.
وأكّد نهج المملكة العربية السعودية، المستقبلي في مواجهة التحديات الصناعية العالمية، موضِّحًا أن استراتيجيات المملكة في الصناعة والتعدين لم تُصمم فقط لدعم النمو الوطني، بل أيضًا لمعالجة القضايا العالمية الحرجة، مشيرًا إلى أن تحديات سلاسل الإمداد والتحولات في مجال الطاقة تشكل محاور رئيسية يمكن للمملكة أن تؤدي فيها دورًا رائدًا لتقديم الحلول.
ولفت إلى أن هذا الجهد يدلّ على التزام قوي بتطوير رأس المال البشري، مؤكدًا أن النهوض بقطاعات الصناعة في المملكة يتطلب استثمارات كبيرة في القوى العاملة، كما شدد على أن دمج التكنولوجيا والابتكار يُعد عنصرًا أساسيًّا في نمو هذه القطاعات، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية في التنمية الصناعية.
وفي إطار رؤية المملكة 2030 أشار إلى هدف المملكة الطموح بزيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 241 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030, مفيدًا بأن المملكة جذبت بالفعل استثمارات أجنبية بقيمة 144 مليار دولار أمريكي، وتهدف إلى تحقيق مزيد من النمو من خلال توسيع الصادرات الصناعية لتصل إلى 150 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، وتعكس هذه الأرقام التزام المملكة ببناء قطاع صناعي عالمي المنافسة، لا يفيد فقط الاقتصاد الوطني، بل يسهم أيضًا في التجارة الدولية.
