مصر: قرار إلغاء 70% من غرامات تأخير الشقق والمحال لدعم المواطن
أكد المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان المصرية، أن قرار الوزارة بإلغاء 70% من غرامات التأخير على الشقق والمحال لمدة شهرين حال السداد كاملا التيسير على المواطنين بنسبة كبيرة بسبب التأثيرات الاقتصادية على كل المجتمع والحاجزين لوحدات سكنية وإدارية مهنية تجارية.
تصريحات وزارة الإسكان المصرية:
وأضاف عمرو خطاب، أن وزارة الإسكان المصرية أقدمت على هذه الخطوة تيسيرا لسداد الأقساط والإعفاء على الغرامات للتشجيع الناس لتسديد المتأخرات، موضحا أن التأخير في سداد الأقساط يؤدى لغرامات وتراكم ويتأثر النشاط التجاري، مفيدا بأن قرار وزارة الإسكان يطبق من 1 أكتوبر حتى نهاية العام.
وتابع: "كل التيسيرات التي تتم طبقا للمنطق وبيحصل حالات رصد ونرصد حالات تأخير من عملاء وبنلاقى تعثرات ولما نلاقى النسبة بتزيد نلاقى تعثر لناس كتير والدولة ليست ضدهم إذا حصل تعثر لشهر وشهرين وهدفنا المواطن يشعر بالأمان"، مشيرا إلى أنهم طوال الوقت يحاولون يكون فى طروحات تناسب الجميع متوسطي ومحدودي الدخل.
وكان قد عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم، اجتماعًا لاستعراض مشروع مقترح لإقامة مركز بيانات أخضر مُقدم من أحد التحالفات.
جاء ذلك بحضور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي شركة "إنكوم" وإحدى الشركات العالمية، وكذا مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية بشكل عام لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، وبشكل خاص لإقامة مراكز البيانات التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية.
إقامة مركز للبيانات الخضراء في مصر
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لاستعراض مُقترح مُقدم من أحد التحالفات لإقامة مركز للبيانات الخضراء في مصر، في ضوء ما يتمتع به الاقتصاد المصري من بيئة أعمال مُستدامة، وبنية تحتية متطورة، وما توفره الحكومة من حوافز للمستثمرين، فضلًا عن أن الاقتصاد المصري متنوع وقائم على المعرفة وتنافسي.
وأوضح "الحمصاني" أنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن مصر تعد أحد أهم البلدان الجاذبة لهذا النوع من الاستثمارات في ظل ما توليه الحكومة المصرية من اهتمام كبير بملف صادرات التعهيد التي من المتوقع أن تبلغ 9 مليارات دولار بحلول عام 2026.
