إعلان هام من الجزائر لحاملي الجنسية المغربية بشأن دخول أراضيها
أعادت الحكومة الجزائرية العمل الفوري بنظام التأشيرات بالنسبة لكافة الرعايا الأجانب حاملي جواز السفر المغربي.
ووفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فإن الحكومة الجزائرية قررت إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية.
وذكرالمصدر ذاته نقلا عن بيان وزارة الخارجية الجزائرية: الجزائر التي لطالما التزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي، تفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في أغسطس 2021، المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص”.
واتهمت الخارجية الجزائرية المملكة المغربية، وفق البلاغ، بـاستغلال غياب التأشيرة بين البلدين، حيث انخرطت في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، خاصة شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس، فضلا على نشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني.
وختمت الوزارة بيانها: هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفرض رقابة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية.
وكان جرى فتح المركز الحدودي “زوج بغال” بين المغرب والجزائر بشكل استثنائي، من أجل تسليم مواطنين مغاربة كانوا معتقلين بالسجون الجزائرية.
وأفادت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة، أن السلطات المغربية تسلمت من نظيرتها الجزائرية 60 شابا عبر ثلاث دفعات، جميعهم مغاربة كانوا محتجزين وسجناء بينهم شابة بعد استيفاء مدة محكوميتهم بالسجون الجزائرية، حيث جرت عملية التسليم والتسلم بناء على إما جواز السفر، أو البطاقة الوطنية وجواز المرور.
وكشفت الجمعية في بلاغ لها، أنه تم إطلاق سراح العديد من الأشخاص المعتقلين الذين يعانون من أمراض مزمنة كالربو والصرع والسكري والضغط، مشيرة إلى أن منهم من قضى ما بين ثلاث سنوات وستة أشهر سجنا، إضافة إلى أزيد من تسعة أشهر ضمن الحجز الإداري.
وأشارت الجمعية إلى أنها تتابع عن كثب العديد من الملفات في هذا الصدد، بحيث لا زال المئات من الشباب المغربي رهن الحجز الإداري في انتظار الترحيل، مؤكدة على أن هذه العملية اعترضتها سابقا عدة صعوبات تقنية وإجرائية.
وسجلت الجمعية أن السلطات المغربية والجزائرية ربما توصلتا من خلال القنصليات الثلاث، إلى “اتفاق في الموضوع”، مضيفة أن العديد من المغاربة يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالجزائر، وأن أزيد من 320 ملف يوجد قيد المحاكمة هناك، إضافة إلى عدة جثث (06) من بينها جثتان من المنطقة الشرقية ينتظر أهلها الإفراج عنها وتسلمها كبقية الجثث التي عملت الجمعية سابقا على تيسير التدابير القضائية والادارية.
وكانت قالت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون الإفريقية، إن المغرب متمسك بأن يكون الدور الأساسي في أزمة إقليم الصحراء للأمم المتحدة، ويطالب دائما باحترام قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
