مصر.. وزارة المالية تعلن مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة 24 أكتوبر
أعلنت وزارة المالية المصرية، مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر المقبل للعاملين بالدولة، وعددهم نحو 5 ملايين موظف بدءًا من 24 أكتوبر 2024، ولمدة 4 أيام.
وكشفت وزارة المالية، إنه تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه بخلاف ذلك، و4 أيام من شهر أكتوبر و3 أيام من نوفمبر وديسمبر لصرف متأخرات مستحقات العاملين.
ومن جانبه، قال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر بدءًا من 24 أكتوبر، والمتأخرات أيام 7، و8، و9، و10 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر نوفمبر بدءًا من 24 نوفمبر، والمتأخرات أيام 7، 10، 11 من الشهر نفسه وصرف مرتبات ديسمبر بدءًا من يوم 22 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
كما أهابت الوزارة، بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
المالية: حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن نظاما متكاملا للمشروعات الصغيرة
ومن ناحية أخرى، قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بعقد حوارات مجتمعية من قبل كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وذلك مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني بشأن حزمة التسهيلات الضريبية للحصول على آرائهم ومقترحاتهم حول هذه الحزمة للوصول إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف، تم عقد لقاء مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موضحا أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تتضمن وضع نظام متكامل للمعاملة الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى ضرورة التنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيما يتعلق بهذا النظام المتكامل، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من هذا النظام هو تحفيز وتشجيع هذه المشروعات ودعمها من خلال معاملة ضريبية مبسطة، خاصة وأن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذه المشروعات من أجل دعمها وتعزيز نموها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده بمقر وزارة المالية بالعاصمة الادارية بحضور كل من رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور محمد عبد الملك نائب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور حسام عبد العزيز المستشار القانوني جهاز المشروعات .
