العراق يعلن إكمال إجراءات إصدار البطاقة الذكية لأكثر من 17 ألف أسرة
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، أحمد الأسدي، اليوم السبت، عن إتمام إجراءات إصدار البطاقة الذكية لأكثر من 17 ألف أسرة جديدة.
وقال الأسدي، خلال زيارته لمحافظة النجف الأشرف لافتتاح عدد من المشاريع، في بيان: "تم إكمال إجراءات إصدار البطاقة الذكية لـ 17,074 أسرة جديدة"، مؤكدًا "إنجاز البطاقة الذكية لـ 13,498 من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى إنجاز البطاقة الذكية لـ 3,496 طفلاً مصابًا بالسكري، و80 طفلاً من الأيتام".
وأشار إلى أن "موعد إطلاق الإعانة النقدية سيكون يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 1-10-2024".
وأضاف أن "عدد الأسر المشمولة بالإعانة الاجتماعية في محافظة النجف الأشرف وصل إلى أكثر من 110,594 أسرة، حيث تم شمول 2,433 أسرة جديدة من المحافظة، بالإضافة إلى إصدار البطاقة الذكية لأكثر من 1,226 أسرة في النجف".
وذكر الوزير أن "وزارته أكملت تحويل أكثر من 12 ألف مستفيد من الحماية الاجتماعية إلى وزارة الداخلية، منهم 998 مستفيدًا من محافظة النجف الأشرف".
وتابع: "اليوم، تم افتتاح مدرسة إيليا الابتدائية للتربية الخاصة في محافظة النجف الأشرف، بالإضافة إلى افتتاح قاعة الاستقبال الرئيسية للمستفيدات في قسم الحماية الاجتماعية للمرأة، وافتتاح قاعة البيئة الآمنة لتربية الأطفال في القسم نفسه، كما تم افتتاح استعلامات الكترونية وغرفة الحاسبة المركزية لقسم الحماية الاجتماعية للرجال".
وأعلن الوزير عن "شمول جميع الأفراد في مدرسة إيليا بإعانة الحماية الاجتماعية والمعين المتفرغ".
ووجه الوزير، بـ"اتخاذ إجراءات سريعة لتسهيل منح القروض"، داعيًا المواطنين إلى "استثمار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي والإسراع في التسجيل بالضمان الاختياري".
وأشار إلى أنه "تم توجيه هيئة حقوق ذوي الإعاقة لفتح أكثر من لجنة طبية جديدة في المحافظة، كما وجهنا بالتركيز على فتح لجان فرعية جديدة للحماية الاجتماعية في المحافظة".
وزير العمل العراقي من جنيف: الحريات النقابية ركيزة أساسية بأي نظام عمل
ومن جهة أخرى، أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، أحمد الأسدي، ان الحريات النقابية ركيزة أساسية في أي نظام عمل متقدم، وذلك في ختام أعمال الورشة النقاشية التي نظمتها منظمة العمل الدولية في جنيف.
وذكرت وزارة العمل في العراق، في بيان، أنه "اختتمت اليوم أعمال الورشة النقاشية التي نظمتها منظمة العمل الدولية في جنيف، والتي تناولت دراسة مسودات وملاحظات مشروع قانون النقابات العمالية، بحضور وفد وزارة العمل برئاسة الوزير احمد الاسدي واعضاء عن لجنة العمل النيابية بالاضافة إلى عدد من ممثلي الحكومة والنقابات العمالية".
وأضافت، أن "الورشة التي استمرت لمدة ثلاثة ايام، ركزت على تعزيز الحريات النقابية في إطار القانون الجديد، بما يتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بالحقوق العمالية. وقد تخللت الجلسات مناقشات معمقة حول كيفية تطوير مشروع القانون ليعزز حقوق العمال ويحقق توازناً بين الأطراف المختلفة".
وقال الاسدي، خلال اختتام أعمال الورشة النقاشية، ان "اهمية الجهود الرامية إلى تعزيز الحريات النقابية وتوفير بيئة عمل تشجع على الحوار البناء والمستدام بين جميع الأطراف، مبيناً إن هذه الورشة تمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال بما يتماشى مع المعايير الدولية".
