وزير العمل العراقي يعلن تمديد عمر المتقدمين على القروض ل60 عاماً
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، أحمد الأسدي، اليوم الخميس، تمديد عمر المتقدمين على القروض لغاية 60 عاماً.
وذكرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لها، أن "الأسدي ترأس اجتماعاً لمجلس إدارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل"، لافتة الى أنه "جرت خلال الاجتماع مناقشة إيقاف اعتماد الجنسية وشهادة الجنسية في ترويج معاملات القروض وذلك استناداً لقرار وزارة الداخلية بإيقاف العمل بهما والاعتماد على البطاقة الوطنية الموحدة".
ووجه الأسدي – بحسب البيان – بـ"تمديد عمر المتقدمين على القروض لغاية 60 عاماً لإتاحة الفرصة لهم في الدخول الى سوق العمل"، مؤكدا على "ضرورة الإعلان عن ورش تدريبية لتشجيع الشباب على الدخول بمشاريع حقيقية مدرة للدخل لرفع المستوى الاقتصادي للعوائل وتوفير الحياة الكريمة لهم".
وشدد على " تعزيز رأس مال الصندوق حتى تتمكن الوزارة من إطلاق وجبات جديدة للشباب الباحثين عن العمل المتقدمين على قاعدة البيانات"، مشيرا الى ""تمديد فترة ترويج معاملات المقترضين، الذين ظهرت أسماؤهم ضمن الوجبات السابقة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر ليتسنى لهم إكمال الإجراءات القانونية المطلوبة منهم"..
وزير العمل العراقي: مستمرون بصرف الإعانة المخصصة لذوي الإعاقة العاجزين وغير القادرين على العمل
وأكد الأسدي: " نحن مستمرون بصرف الإعانة المخصصة لذوي الإعاقة العاجزين وغير القادرين على العمل أو لرب الأسرة وفقاً لقانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014" ،مشيراً إلى "الاستمرار بصرف الإعانة للأسرة المتكونة من (زوجين معاقين) مع حجبها عن أي فرد من عائلته يتقاضى راتباً آخر من دون قطع الإعانة بالكامل".
وأوضح أنه "بالإمكان الان تعدد الإعانات داخل الاسرة الواحدة من فئة ذوي الإعاقة الذين تم بحثهم وشمولهم بصفة فرد" ،لافتاً إلى "شمول أبناء الموظفين من فئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ضمن برنامج الإعانات الاجتماعية وذلك بناءً على معايير خط الفقر".
وواصل: "سنستمر بمنح الإعانة للمرأة من ذوي الإعاقة بعد زواجها طالما لم يخرجها الزواج من خط الفقر، بغض النظر عن حالة الزوج (موظف كان أو متقاعداً) ،كما سنستمر بمنح الإعانة للرجل من ذوي الإعاقة إذا كانت زوجته موظفة، شريطة أن لا يخرجه الزواج من خط الفقر".
وأشار إلى أنه "وفقاً للتعديل الأخير لقانون حقوق ذوي الإعاقة، سيتم السماح بجمع إعانة الحماية الاجتماعية مع مبلغ المعين المتفرغ، شريطة ألا يكون المستفيد موظفاً" ،لافتاً إلى "إمكانية الجمع بين مبلغ الإعانة وراتب المعين المتفرغ عن حصة الفرد في الأسرة".
وأكد: "سنعيد جميع الحصص المقطوعة من الإعانة إلى مبلغ الإعانة الكلي للمستفيدين من هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة"، مبيناً أن "عدد المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والعاجزين بلغ 409,113 مستفيداً من أرباب الأسر والأفراد".
ولفت إلى "تفعيل برنامج (الجابي) الخاص بعملية استرداد المبالغ عبر أجهزة الدفع الإلكتروني POS ،حيث تمكنا من استرداد 293 مليار دينار من المتجاوزين على الإعانة الاجتماعية"، مشيرا إلى "أننا قمنا باسترداد 14 مليار دينار خلال 4 أشهر عبر أجهزة POSوهو أكبر رقم يتم تحصيله وفق خدمة الدفع الإلكتروني".
