رئيس وزراء مالطا يدعو إلى سحب القوات الأجنبية من ليبيا
سلّط رئيس وزراء مالطا، روبرت أبيلا، في كلمته خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الضوء على ضرورة تحقيق استقرار فعال ودائم في ليبيا، معتبرًا أن هذا الاستقرار لن يتحقق إلا بتشكيل حكومة ليبية واحدة قادرة على القيام بمسؤولياتها كاملة.
ومن هذا المنطلق، شدد أبيلا على أهمية تمكين الليبيين من تقرير مصيرهم بأنفسهم، بعيدًا عن التدخلات الأجنبية، مؤكدًا أن العملية السياسية في ليبيا يجب أن تكون "مملوكة بالكامل لليبيين".
“يجب أن يكون تشكيل حكومة واحدة فعّالة في ليبيا أولوية قصوى”، بهذه العبارة بدأ أبيلا، حديثه عن ربط الاستقرار الليبي بأزمة الهجرة المتفاقمة التي تعاني منها دول البحر المتوسط.
واعتبر أن ليبيا، التي أصبحت مركزًا لانطلاق المهاجرين نحو أوروبا، يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في معالجة هذه الأزمة إذا ما نجحت في استعادة وحدتها السياسية.
وقال أبيلا: "دون حكومة فعالة، لا يمكن لليبيا أن تسيطر على حدودها ولا أن تساهم في حل الأزمات الإقليمية".
واحدة من أبرز النقاط التي تناولها أبيلا في كلمته كانت دعوته الواضحة والصريحة إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة من الأراضي الليبية، وفقًا لأبيلا، وجود هذه القوات لا يزيد من تعقيد المشهد الليبي فحسب، بل يؤجج الصراع ويحول دون تحقيق حل سياسي مستدام.
"ندعو بشكل لا لبس فيه إلى الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة من ليبيا"، هكذا شدد أبيلا على ضرورة عودة ليبيا لليبيين، حيث لا يمكن لأي تدخل خارجي أن يجلب الاستقرار.
في حديثه، أشار رئيس وزراء مالطا، إلى أن تحقيق حل دائم للأزمة الليبية يجب أن يكون هدفًا دوليًا مشتركًا. لكنه أوضح أن مالطا، باعتبارها دولة قريبة ومؤثرة في المنطقة، ترى في استقرار ليبيا أولوية قصوى، ليس فقط من أجل الشعب الليبي، ولكن أيضًا لصالح دول الجوار.
وقال أبيلا: "مساعدة الشعب الليبي على تحقيق حل حقيقي ودائم للأزمة المؤسسية التي عانوا منها طويلاً هي أولوية رئيسية لمالطا"، مشيرًا إلى أن استقرار ليبيا من شأنه أن يساهم في تحقيق الأمن الإقليمي والحد من تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط.
وفي السياق ذاته، شدد أبيلا على أهمية تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، واصفًا هذا الإجراء بأنه جزء أساسي من جهود إحلال السلام في البلاد.
وأكد على أن تنفيذ هذا الحظر يجب أن يتم بالتزام تام وبالتنسيق مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، قائلًا: "نؤكد على الحاجة إلى التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا"، مشيرًا إلى أن أي تهاون في هذا الجانب سيفتح المجال أمام مزيد من التوترات والاقتتال الداخلي.
ما يميز موقف مالطا، كما عبر عنه روبرت أبيلا، هو رؤية واضحة للمسؤولية المشتركة التي يجب أن يتحملها المجتمع الدولي في دعم ليبيا.
إذ يرى أن تقديم الدعم للقيادة الليبية الجديدة والتعاون معها سيعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، ويعتبر أن سحب القوات الأجنبية يجب أن يصاحبه تعزيز للقدرات الليبية في مجال ضبط الحدود ومنع تدفق الأسلحة.
في ختام كلمته، لم يكتف أبيلا بالتأكيد على الفوائد التي سيجنيها الشعب الليبي من استعادة استقرار بلاده، بل أوضح أيضًا أن المنطقة بأسرها ستكون المستفيد الأكبر من هذا الاستقرار.
تحقيق الاستقرار في ليبيا
وقال أبيلا: "مثل هذا القرار لن يفيد الشعب الليبي فحسب، بل أيضًا جيران البلاد والمنطقة الأوسع"، مشيرًا إلى أن استقرار ليبيا سيؤدي إلى تحسين العلاقات الاقتصادية والأمنية في المنطقة بأسرها.
إن تحقيق الاستقرار في ليبيا، وفقًا لرؤية مالطا، لا يعني فقط إنهاء الصراع الداخلي، بل يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإقليمي في مجالات متعددة مثل الأمن، الاقتصاد، والتنمية المستدامة.
ومن هذا المنطلق، دعا أبيلا المجتمع الدولي إلى استثمار الجهود في دعم القيادة الليبية الجديدة والتعاون معها لضمان نجاحها في تحقيق استقرار طويل الأمد.
ختامًا، عبّر أبيلا عن ثقته في أن الليبيين قادرون على تجاوز محنتهم إذا ما تم منحهم الفرصة الحقيقية لتولي زمام الأمور بأنفسهم.
واعتبر أن نجاح ليبيا في الخروج من أزمتها يعتمد بشكل أساسي على قدرتها على استعادة سيادتها واستقلالها الكامل بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية.
وقال في هذا السياق: "ليبيا يجب أن تكون تحت قيادة ليبية، والعملية السياسية يجب أن تكون مملوكة بالكامل لليبيين".
