ولي عهد أبوظبي في الدوحة| العلاقات "الإماراتية-القطرية.. روابط متينة لمستقبل مزدهر
تجمع الإمارات ودولة قطر علاقات تاريخية وجغرافية وثقافية متجذرة، تمتد لعقود من الزمن، وبفضل هذه الروابط المشتركة، استطاعت الدولتان بناء علاقات قوية قائمة على التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.
وصل الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم الثلاثاء، إلى الدوحة في زيارة رسمية لدولة قطر.
وتأتي هذه الزيارة انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للتعاون المشترك في المجالات المختلفة.
وكان في مقدمة مستقبلي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب أمير دولة قطر.
ورحب نائب أمير دولة قطر، بالشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق له، وتبادلا خلال استراحة قصيرة في مطار الدوحة، الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية بين دولتي الإمارات وقطر، وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين.
وبعدها توجه الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، يرافقه نائب أمير دولة قطر، إلى منصة الشرف في الديوان الأميري، حيث جرت مراسم استقبال رسمية لولي عهد أبوظبي، عُزف فيها السلامان الوطنيان لدولتي الإمارات وقطر.
ومن المقرر أن يلتقي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وعدد من المسؤولين القطريين، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات.
العلاقات بين البلدين
وتتسم العلاقات بين الإمارات وقطر الشقيقة بالعمق والتقارب على المستويين القيادي والشعبي، ما يترجم متانتها على الصعد كافة، فهي علاقات متميزة منذ القدم ومتجذرة تاريخياً عبر الروابط الاجتماعية والأسرية بين شعبي البلدين، وهي علاقات تفوق حد التعريف الدبلوماسي للعلاقات بين الدول، لما لها من خصوصية وتقارب كبيرين.
وتعززت العلاقات الثنائية بين الإمارات وقطر من خلال تأسيس عدة لجان مشتركة، أبرزها اللجنة العليا الإماراتية القطرية التي تأسست خلال عام 1998 من منطلق حرص البلدين على تطوير وتعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، وسعت هذه اللجنة على مدى ما يقارب 25 عاماً إلى تعميق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة، والصناعة، والمالية، والاقتصاد، والتجارة، والشباب والرياضة، والمواصلات والنقل، والطيران المدني، والأرصاد الجوية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والبلدية والزراعة، والخدمة المدنية، والأشغال العامة، والإسكان.
التعاون الاقتصادي
يعزز التعاون المتنامي بين الاقتصادين الكبيرين المكاسب الاقتصادية للبلدين ورخاء وازدهار الشعبين الشقيقين، وينعكس إيجاباً على التنمية في المنطقة، حيث شهدت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وقطر طفرة حقيقية ونقلة نوعية في مختلف القطاعات حيث سجلت المبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين زيادة كبيرة. كما نمت الاستثمارات خاصة في قطاعات السياحة والنفط والطاقة.
وبلغ حجم رصيد الاستثمارات القطرية في الإمارات 4.3 مليار درهم، بينما بلغت العلامات التجارية القطرية المسجلة بالإمارات 1475 علامة، بينما بلغ عدد الوكالات التجارية 8 وكالات، في وقت بلغ فيه عدد الشركات القطرية بالإمارات 14 شركة قطرية، ومن أهم القطاعات المتعلقة بالاستثمارات القطرية في الإمارات الأنشطة المالية، وأنشطة التأمين والصناعة التحويلية، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وغيرها.
وفيما يتعلق بالرصيد الاستثماري الإماراتي المباشر في قطر، بلغ 29 مليار درهم (ما يعادل 7.8 مليار دولار)، وذلك في قطاعات مختلفة، منها البناء والتشييد، وصناعة الألمنيوم وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وتوليد الطاقة وتجارة الجملة والتجزئة، كما تعد قطر الشريك الاستثماري السادس لدولة الإمارات على المستوى العربي، والـ26 عالمياً بالنسبة للرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى دولة الإمارات حتى مطلع 2021.
وبلغت قيمة إجمالي إعادة التصدير الإماراتي إلى قطر خلال النصف الأول من العام الماضي 9 مليارات درهم (ما يعادل 2.4 مليار دولار)، بنمو بلغ 293 بالمائة مقابل الفترة ذاتها من عام 2021، وبلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وقطر في عام 2010 نحو 8.6 مليار درهم (ما يعادل 2.3 مليار دولار)، ليصل العام الماضي إلى 31 مليار درهم (ما يعادل 8.4 مليار دولار).
