قرارات مجلس الوزراء العراقي بجلسة اليوم
أصدر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، جملة من القرارات الجديدة خلال جلسته التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع الســــوداني، بينها تخصيص مبلغ 40 مليار دينار، من احتياطي الطوارئ ومن تخصيصات الموازنة المالية، إلى وزارة الصحة و التجارة، وجمعية الهلال الأحمر العراقي، لتقديم المواد الإغاثية إلى أهالي غزّة ولبنان.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان:إن"رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية التاسعة والثلاثين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في عموم البلاد، وبحث عدد من الملفات الحيوية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وأكد رئيس مجلس الوزراء" مواصلة العراق بتوفير الاحتياجات الإنسانية للأشقاء في لبنان وفلسطين، مشيداً بحملة التبرعات التي نظمتها العتبات الدينية المقّدسة والوزارات والشخصيات، والاستجابة الكبيرة لأبناء شعبنا، مؤكداً المضيَّ في جهود إغاثة أشقائنا في لبنان، في ظل موجة النزوح والتضييق التي يمارسها الاحتلال"، موضحاً أن" الحكومة أرسلت مساعدات إلى لبنان منذ بداية الأزمة، تضمنت موادّ غذائية وأدوية وسيارات إسعاف".
وأكد البيان، أن" مجلس الوزراء واصل النظر في جدول أعمال الجلسة، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون يوم 3 تشرين الأول عطلة رسمية بمناسبة العيد الوطني لجمهورية العراق، مع إيقاف أيّة احتفالية بهذه المناسبة، تضامناً مع الأشقاء في لبنان وفلسطين، الذين يتعرضون إلى اعتداءات وظروف قاهرة".
ولفت البيان الى، أنه" استجابة لتوجيهات المرجعية العليا في النجف الأشرف، وتنفيذاً لرغبة أبناء شعبنا في المشاركة بإغاثة الشعبين اللبناني والفلسطيني، اللذين يتعرضان لظروف صعبة بسبب العدوان الصهيوني الآثم، واستمراراً لنهج الحكومة في مساندة الأشقاء في لبنان وغزة، ومن أجل تنظيم حملات الإغاثة الإنسانية، أقرّ مجلس الوزراء ما يلي:
1-. فتح حسابين مصرفيين متاحين لعموم المواطنين والمؤسسات لغرض استقبال التبرعات المالية وقيدها رسمياً، وصرفها في أعمال الإغاثة الإنسانية لأهالي غزّة ولبنان. وتكون بإشراف رئاسة الوزراء.
2- قيام الدوائر كافة التي تسلّمت مبالغ التبرعات بإيداعها في الحسابات المصرفية الجديدة، وقيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالرقابة والتدقيق على الحسابات.
3- كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 40 مليار دينار، من احتياطي الطوارئ ومن تخصيصات الموازنة المالية، إلى كل من؛ وزارة الصحة، ووزارة التجارة، وجمعية الهلال الأحمر العراقي، لتقديم المواد الإغاثية إلى أهالي غزّة ولبنان، تحددها اللجنة العليا المشكلة في رئاسة الوزراء، ويتم شراؤها من قبل الجهات آنفاً، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وتعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة.
وأضاف البيان، أنه" في المجال التربوي، وافق مجلس الوزراء على إجراء امتحانات الدور الثالث للطلبة الراسبين بالدور الثاني للعام الدراسي (2023-2024)، لجميع الدروس للصف الثالث المتوسط، ولثلاثة دروس للصف السادس الإعدادي، مع استيفاء مبلغ 25 ألف دينار عن كل مادة يؤدي الطالب فيها الامتحان، ويُستثنى من أداء الامتحانات الراسبون بسبب الغش، ولا يسمح لهم بأداء الامتحانات".
وواصل البيان أنه" ضمن جهود الحكومة في متابعة إتمام المشاريع المتلكئة، وإكمال مشاريع البنى التحتية، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1- زيادة الاحتياط لمقاولة مشروع (بناء مجمع حكومي في ناحية الريحانة) في محافظة الأنبار.
2 -تعديل الكلفة وزيادة الاحتياط لمشروع (إنشاء مجمع مخزني في الديوانية).
3-استحداث مكوّن (أنبوب الغاز السائل 16 عقدة ، ناصرية– حلة) ، ضمن مشروع ( تحسين شبكات الأنابيب).
4-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمقاولتي (إنشاء مستشفى سعة (200) سرير في كل من قضائي؛ القائم وحديثة).
5- زيادة الكلفة الكلية لمشاريع (إنشاء 3 مستشفيات تعليمية سعة 400 سرير، في محافظات (كركوك، والمثنى، وواسط)، و 4 مستشفيات عامة سعة 100 سرير بمحافظة صلاح الدين، في أقضية؛ الدجيل، والدور، وسامراء، والطوز.
6-زيادة الكلفة الكلية والاحتياط لمشروع مستشفى 200 سرير في هيت بمحافظة الأنبار.
7- زيادة كلفة ومقدار الاحتياط لمشروع (تأهيل مغذي قرى السدير من محطّة السدير/ مقاولة 18 لسنة 2019) في الديوانية.
8-زيادة الاحتياط لمقاولة مشروع (بناء مدرسة نموذجية 18 صفاً في الفلوجة/ حي الشهداء) المدرج مكونًا في ضمن مكونات مشروع (إنشاء مدارس نموذجية 18 صفاً في عموم المحافظة عدد (18) مع إنشاء مدرسة (24) صفاً و (12) صفاً) نموذجية/ الرمادي، الفلوجة، عنه، القائم، راوة، هيت، حديثة، الرطبة، الكرمة).
9-وبشأن مشروع مجاري محافظة النجف/ م2، وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بتأليف لجنة تتولى مراجعة أوامر الغيار الخاصة بالمشروع، المرفوعة من وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، وتقديم المقترحات اللازمة لمعالجة المعوقات، خلال 30 يوماً إلى مجلس الوزراء.
