المغرب.. 24 سنة سجنا لمغربي متهم بقتل صديقته الإيطالية
قالت وسائل إعلام إيطالية، أن محكمة جنايات مونزا أدانت، مؤخرا، متهما يحمل الجنسيتين المغربية والإيطالية بالسجن 24 سنة، بسبب تورطه في جريمة قتل صديقته السابقة.
وكان مكتب المدعي العام في مونزا، قد طلب الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، لكن بالنسبة لـ محكمة جنايات مونزا، يستحق الشاب البالغ من العمر 23 عامًا ظروفًا مخففة عامة.
وارتكب الشاب البالغ من العمر 23 عامًا جريمته، فجر يوم 29 يوليو 2023، حيث طعن صديقته السابقة صوفيا كاستيلي بثماني طعنات أثناء نومها.
وخلصت محكمة جنايات مونزا، إلى أن الشاب قتل صوفيا كاستيلي "بضمير وإرادة"، لكنه يستحق ظروفًا مخففة عامة بسبب "سلوكه التعاوني" وصغر سنه وافتقاره إلى سجل إجرامي.
وظهرت عائلة صوفيا وأقاربها كأطراف مدنية في محكمة جنايات مونزا، بالإضافة إلى صديقتها أورورا فياميني، التي كانت نائمة في الغرفة المجاورة عندما قُتلت الشابة.
وكانت العلاقة بين المتهم والضحية قد انتهت بعد ذلك بناء على طلب الفتاة، ومع ذلك، فإن المتهم لم يقبل ذلك أبدًا وكان مهووسًا بحقيقة أن صديقته السابقة يمكنها الخروج مع شخص آخر.
واستغل الشاب غياب الأسرة عن المنزل وتسلل إلى داخله وأخذ سكيناً من المطبخ واختبأ في خزانة غرفة نومها. وعندما تأكد من أن الفتاة كانت وحدها في السرير، طعنها حتى الموت.
وبعد مقتل كاستيلي، نزل المتهم إلى الشارع وأوقف دورية للشرطة المحلية، وكانت ملابسه لا تزال ملطخة بالدماء وأخبر الضباط أنه ارتكب جريمة قتل.
ليبيا.. «جنايات طرابلس» تقضي بالسجن 7 سنوات لثلاثة سفراء سابقين
أصدرت «محكمة جنايات طرابلس»، حُكمًا بالسجن لمُدة 7 سنوات بحق ثلاثة سفراء سابقين وخمسة موظفين وملحقين في بعثة ليبيا لدى أوكرانيا، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأربعاء.
بعثة ليبيا لدى أوكرانيا
جاء ذلك بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة استنادًا إلى تقارير رقابية أثبتت تجاوزات في أداء البعثة خلال الفترة من عام 2015 حتى 2019.
وأفاد مكتب النائب العام، عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، بأن النيابة باشرت التحقيقات التي كشفت عن جنوح مسؤولي البعثة عن أداء مهامهم بشكل سليم خلال تلك السنوات، ما أدى إلى تقديمهم للمحاكمة أمام محكمة جنايات طرابلس.
وقد شملت القضية ثلاثة سفراء سابقين، بالإضافة إلى ثلاثة مسؤولين عن الشؤون الصحية وملحقين ثقافيين سابقين في بعثة ليبيا بأوكرانيا.
وفي آخر جلساتها، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهمين بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمهم 13 ألف دينار.
كما شمل الحكم حرمانهم من حقوقهم المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة، بالإضافة إلى سنة إضافية بعد انتهاء فترة العقوبة.
