الإمارات تستحوذ على 47.3% من شركات الصرافة العربية في 2023
تستحوذ الإمارات على حوالي 47.3% من قطاع شركات الصرافة العربية، وفق إحصائيات صندوق النقد العربي، التي كشفت عن أن الشركات الكويتية حققت أعلى عائد في المنطقة.
شركات الصرافة في الإمارات
وقد بلغ حجم رأس المال لقطاع شركات الصرافة في الدول العربية حوالي 2.9 مليار دولار في نهاية عام 2023 مقابل حوالي 2.8 مليار دولار في نهاية عام 2022، أي بمعدل نمو بلغ 3.6%، وفقا لما ذكرته بيانات الصندوق.
وعن حجم موجودات القطاع، فقد بلغ حوالي 4.7 مليار دولار في نهاية عام 2023، وهو تقريباً نفس حجم الموجودات المحققة في نهاية عام 2022، علماً أنه نما بشكل طفيف في نهاية عام 2023 عما كان عليه في نهاية عام 2022، إذ بلغ حوالي 0.02%.
ووفقا لما ذكره الصندوق ، فأن قطاع شركات الصرافة في الإمارات يستحوذ على حوالي 47.3% من قطاع شركات الصرافة العربية.
وعن معدل العائد على الموجودات لدى شركات الصرافة العربية، فقد بلغ المتوسط حوالي 3.1% في نهاية عام 2023.
وأشار إلى أن شركات الصرافة الكويتية حققت أعلى معدل في نهاية عام 2023، إذ بلغ حوالي 8.5%، في حين كان المعدل الأقل لدى شركات الصرافة الفلسطينية إذ بلغ حوالي 2.0%.
ووفق الصندوق، يعتبر قطاع شركات الصرافة قطاعاً هاماً في الدول العربية، حيث يلعب القطاع دوراً فعالاً في الاقتصاد من خلال تلبية الاحتياجات المحلية من العملات الأجنبية لمجموعة متنوعة من المعاملات الاقتصادية غير المنظورة مثل السفر إلى الخارج لأغراض السياحة أو التعليم أو الصحة.
وعن أهم دور تؤديه هذه الشركات، بحسب الصندوق، هو تحويل الأموال من قبل المقيمين في الخارج إلى عائلاتهم في بلدانهم الأصلية.
وفي سياق متصل، فقد حققت شركات الصرافة الكويتية أعلى معدل في نهاية عام 2023، إذ بلغ حوالي 8.5%، في حين كان المعدل الأقل لدى شركات الصرافة الفلسطينية إذ بلغ حوالي 2.0%.
صندوق النقد العربي يشيد بأداء المركزي الإماراتي
أكد صندوق النقد العربي أن مصرف الإمارات المركزي يقوم بتطوير المنظومة التشريعية والرقابية، بما يواكب أفضل المعايير والممارسات، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للنظام المالي في الدولة.
وأضاف صندوق النقد العربي في تقرير حديث عن الاستقرار المالي في الدول العربية، أن هناك جهوداً واضحة للمصرف المركزي الإماراتي لمتابعة وتقييم مخاطر مديونية الأفراد، حيث تقوم إدارة الاستقرار المالي بعمليات تقييم منتظمة للمخاطر النظامية، تشمل مخاطر قطاع الأفراد ونقاط الضعف والتحليل الموضوعي للمخاطر الناشئة في هذا القطاع، إضافة إلى مرافقة قطاع الأفراد من خلال مؤشرات عديدة منها نمو القروض، والقروض المتعثرة، والتأخر في السداد لجودة الأصول.
