بمبلغ 2000 درهم.. اعتقال نائب سلالي متلبسا بالرشوة في المغرب
مكن الخط الأخضر الذي خصصته رئاسة النيابة العامة في المغرب لتلقي الشكايات المتعلقة بالابتزاز من أجل دفع الرشوة لقضاء أغراضهم الإدارية من الإطاحة بأحد الأشخاص الذي يشغل مهمة نائب سلالي بإحدى الجماعات الواقعة ضواحي شيشاوة.
وفي تفاصيل هذه القضية ذكرت مصادر مطلعة أن النائب السلالي التابع لجماعة السعيدات في المغرب، الذي تم ضبطه متلبسا بتلقي مبلغ مالي كرشوىة، قررت النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت في المغرب متابعته في حالة اعتقال احتياطي وإيداعه السجن المحلي لوداية.
وكانت عناصر الدرك المركز القضائي التابعة لسرية الدرك الملكي بشيشاوة في المغرب، أحالت صباح أمس السبت، 5 أكتوبر الجاري، المتهم على النيابة العامة في المغرب، لتقرر النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن، فيما تقرر تعميق البحث مع ثلاثة من المتهمين الآخرين الذي مثلوا في حالة سراح أمام النيابة العامة للإشتباه بتورطهم في هاته القضية.
وجاء اعتقال النائب السلالي بعد كمين تم نصبه له بأحد المقاهي بجماعة السعيدات في المغرب، بعد اتصال أحد الضحايا بالخط الأخضر للنيابة العامة، متلبسا بتلقي مبلغ على سبيل الرشوة قيمته 2000 درهم، وهو الكمين الذي نفذته عناصر المركز القضائي بإشراف النيابة العامة بإيمنتانوت.
وكان المشتكي طلب من النائب السلالي شهادة إدارية لعقار يقع ضمن مجال نفوذ الجماعة السلالية التي ينتمي إليها، غير أنه ماطله، الأمر الذي اعتبره ابتزازا ورغبة من النائب في الحصول على مقابل مالي لمنحه الشهادة المذكورة، ليعمد بعدها إلى ربط الإتصال بالرقم الأخضر الذي خصصته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن الفساد والرشوة.
المغرب.. استئنافية البيضاء تعيد ملف السمسرة في الأحكام القضائية إلى الواجهة
أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في المغرب، ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ«قضية السمسرة في الأحكام القضائية» التي توبع فيها عدد من المتهمين بينهم قضاة ومحامون وموظفون بقطاع العدل ووسطاء في الأحكام القضائية، إلى الواجهة بعد عقد جلسة جديدة لهذا الملف أمام أنظار محكمة من الدرجة الثانية، إذ ارتأت المحكمة تأجيل الملف إلى غاية الـ18 من شهر أكتوبر الجاري.
وجاء تأخير هذا الملف من أجل إعادة استدعاء بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح، ممن تخلفوا عن حضور الجلسة التي انعقدت يوم الاثنين، 30 سبتمبر المنصرم، أو من أنهوا العقوبات الحبسية التي أدينوا بها ابتدائيا وتخلفوا عن الحضور لجلسة هذا الأسبوع.
وقررت هيئة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في المغرب، إعادة استدعاء جميع المتهمين سواء الذين يوجدون في حالة سراح وكذا إحضار الذين يوجدون رهن الاعتقال، كما أعطت المحكمة بهذا التأجيل مهلة لبعض المحامين الجدد الذين انتصبوا في هذا الملف من أجل الدفاع عن بعض المتهمين، من أجل إعداد دفاعهم.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في المغرب، قررت شهر نهاية مارس الماضي إدانة 48 متهما في ملف السمسرة في الأحكام القضائية، بينهم قاضية واثنان من نواب وكيل الملك، ومنتدب قضائي، و3 محامين إضافة إلى عشرات الوسطاء.
وقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في المغرب، بـ3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي وهو منتدب قضائي، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 25 ألف درهم.
كما قضت بإدانة (نائب لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المحمدية) بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 12000 درهم، وفي حق (نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية) بـ10 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، فيما أدين باقي المتهمين بمدد حبسية متفاوتة وغرامات مالية مختلفة.
المغرب.. القضاء الإداري يعزل منتخبين بجهة فاس مكناس
واصلت شعبة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية لفاس في المغرب، إصدار قرارات العزل التي طالت مجموعة من المنتخبين بجهة فاس مكناس، بعد توصلها بطلبات العزل التي تقدم بها مسؤولين إدرايين ترابيين بعمالتي إقليمي ميدلت وبولمان، بناء على الاختلالات والخروقات التي رصدتها لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وأصدرالقضاء الإداري بابتدائية فاس في المغرب، قرارت عزل النائبين الثاني والثالث لرئيس جماعة النزالة، ورئيس جماعة سكورة مداز ونائبه المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار من العضوية والمهام.
