ليبيا.. 470 قضية لمخالفات مالية وإدارية خلال 2023
يتفشى الفساد في ليبيا ويضرب جميع مؤسسات الدولة بشكل كبير، حتى بات ظاهرة سلبية تؤثر على كافة مناحي الحياة في البلاد على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعملية السياسية.
ومؤخراً أظهر تقرير هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا لعام 2023 رصد مخالفات مالية وإدارية حررت بها 470 قضية، تم إحالة 450 قضية منها إلى التحقيق، فيما وصل عدد المتهمين في جميع القضايا إلى 1233 شخصاً.
وتوزعت تلك القضايا إلى 55 قضية محالة إلى غرفة الاتهام، متهم فيها 190 شخصاً، بالإضافة إلى إحالة 74 قضية إلى المحاكم الجزئية، لمقاضاة 193 شخصاً.
كما تلقت المجالس التأديبية الخاصة ومجلس التأديب الأعلى في ليبيا 118 قضية، متهم فيها 168 شخصا، في حين جرى حفظ 57 قضية.
وأشار تقرير هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، إلى أن القضاء أصدر إدانة في 82 قضية من بين القضايا المحالة إليه من هيئة الرقابة الإدارية من العام 2017 حتى العام 2023، من بينها أربع قضايا خلال العام الماضي فقط.
كما رصد تقرير هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، عدم تقيد عدد من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بأحكام لائحة العقود الإدارية رقم 563 للعام 2007 عند تنفيذها المشروعات من حيث آليات وإجراءات التعاقد عند إبرامها لتلك العقود التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين دينار.
وانتقد تقرير الهيئة التوسع في عمليات التعاقد بالتكليف المباشر، وهو أسلوب قالت إنه يفرغ التعاقد والتنافس من مضمونه، ويفتح الباب على مصراعيه للفساد والتلاعب بالمشروعات وقيمتها وجودتها بالمخالفة لأحكام لائحة العقود الإدارية.
وتتنوع أشكال الفساد في ليبيا وغالباً ما يكون في الجهاز الإداري للدولة، وهو ما أظهرته وقائع فساد كشفتها النيابة العامة خلال عام 2023، وتقارير ديوان المحاسبة الليبي.
ويرى مراقبون أن السبب الرئيسي لتفشي الفساد في ليبيا هو الانقسام الحكومي والمؤسسي بين شرق وغرب البلاد وعدم وجود رقابة قوية تمنع المسؤولين من ارتكاب عمليات الاختلاس وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
ووفقاً لمؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في بداية عام 2024 فقد حلّت ليبيا في المرتبة 170 من أصل 180 دولة يشملها المؤشر.
ليبيا.. حبس مدير مصرف للاستيلاء على أكثر من 22 مليون دينار
أعلن مكتب النائب العام في ليبيا، حبس مدير مصرف الجمهورية فرع القادسية لاستيلائه على 22 مليون و263 ألف دينار من أموال مصرف الجمهورية في ليبيا.
وقال مكتب النائب العام في ليبيا، إن مدير الفرع المصرفي سمح بخصم المبلغ المستولى عليه من حساب المصرف وإضافته إلى حسابات مصرفية –منها حساب شقيقه– ثم تيسير سحبها نقداً بالمخالفة.
وأضاف مكتب النائب العام في ليبيا، أن التحقيق أثبت قبول مسؤول الفرع تصديق صكوكٍ مصرفيةٍ تماثل قيمتها 5 ملايين دينار؛ رغم علمه أن القيم المدونة في الصكوك لا تقابلها أرصدة في حسابات الساحبين.
وأشار مكتب النائب العام في ليبيا، إلى أن المحقق رأى حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق؛ واتخذ إجراءات بتتبع متحصلات الجريمة؛ وملاحقة بقية المسهمين فيها.
ليبيا.. الأمن يحبط تهريب وقود وسلع ممنوعة بمعبر رأس اجدير
قالت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في ليبيا، إنه تم إحباط محاولة تهريب كميات من المواد الممنوعة بمعبر رأس اجدير الحدودي مع تونس.
وأضافت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في ليبيا، في بيان لها، أن المواد الممنوعة شملت وقودا وسلعا أخرى، وجرى ضبطها داخل سيارات مسافرين عبر المعبر، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة تأمين المعبر ومنع التهريب عبره.
وأشارت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في ليبيا، في بيانها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، تمهيدا لاستكمال باقي الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.
ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، التزامها التام بمكافحة أشكال التهريب كافة والجرائم الحدودية، لضمان أمن وسلامة الوطن والمواطنين.
