الإمارات وماليزيا تختتمان مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
اختتمت دولة الإمارات وماليزيا بنجاح مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، تمهيدا لإبرامها رسميا في وقت سيتم تحديده لاحقا.
علاقات اقتصادية قوية تجمع البلدين
وخلال اللقاء، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وظفرول عزيز وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا، التوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية التي تدشن حقبة جديدة من الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين، عبر إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، إضافة إلى تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين القطاع الخاص في الدولتين، وتحديد فرص جديدة للاستثمار.
وتنطلق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا من علاقات اقتصادية قوية بين البلدين، إذ تجاوز حجم التجارة غير النفطية الثنائية 4.9 مليار دولار في عام 2023.
وقد وصل حجم التجارة غير النفطية إلى 2.5 مليار دولار، في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وجدير بالذكر، أن ماليزيا تأتي حاليا في المرتبة الـ12 من بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في قارة آسيا، والخامسة بين دول رابطة جنوب شرق آسا "آسيان"، في حين إن الإمارات هي ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في العالم العربي، بحصة تبلغ 32%، من إجمالي التبادل التجاري لماليزيا مع الدول العربية.
كما تعتبر الإمارات الوجهة الرئيسة لنحو 40% من صادرات السلع الماليزية إلى العالم العربي.
وفي إطار ذلك، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن مواصلة دولة الإمارات إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع اقتصادات واعدة حول العالم، يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة للدولة، وتوجيهاتها بالاستمرار في بناء الشراكات التنموية الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة التدفقات التجارية والاستثمارية، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا تعكس العلاقات القوية التي نمت وتطوّرت بين الدولتين الصديقتين خلال السنوات الماضية بشكل خاص، ومع دول جنوب شرق آسيا بشكل عام.
كما أشار إلى أن ماليزيا تعد شريكا تجاريا موثوقا منذ زمن بعيد لدولة الإمارات، إذ تسعى لتعزيز نموها الاقتصادي، عبر زيادة تدفقات التجارة والاستثمار، وتتشارك في ذلك مع توجهات دولة الإمارات.
وأوضح كونها تمثل رابع أكبر اقتصاد على مستوى منطقة جنوب شرق آسيا، وفي ظل استمرار نموها الاقتصادي الذي يفوق التوقعات، توفر ماليزيا فرصا مهمة وجوهرية للصادرات الإماراتية غير النفطية ومجتمع الأعمال في الدولة، لا سيما في القطاعات التي تتميز بنسبة نموها المرتفع، منها الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والخدمات المالية.
وعلى الجانب الأخر، قال ظفرول عزيز "تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين ماليزيا والإمارات، محطة تاريخية في علاقات الصداقة بين الدولتين، باعتبارها الأولى من نوعها لماليزيا مع إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وأنا على ثقة من أن هذه الاتفاقية ستعزز التجارة وتدعم الاستثمارات وتعمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين".
وأضاف: “ ننظر إلى دولة الإمارات باعتبارها مركزا استراتيجيا للمصدرين الماليزيين للوصول إلى الأسواق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبعض دول أوروبا، خاصة وأن الصادرات الماليزية مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والآلات والمجوهرات والمواد الغذائية المحضرة والفواكه الاستوائية وزيت النخيل والكاكاو والمطاط تستفيد فورا برسوم استيراد صفرية، عندما تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ”.
