تونس.. هيئة الانتخابات تحيل أكثر من 300 شبهة جريمة إنتخابية على النيابة
قالت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، نجلاء العبروقي، إن الهيئة قد أحالت على النيابة العمومية 188 شبهة مخالفة وجريمة انتخابية تخص الفترة الانتخابية و79 تخصّ الحملة الانتخابية و50 شبهة مخالفة تتعلّق بالصمت الانتخابي.
وأوضحت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، نجلاء العبروقي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش الندوة الصحفية المخصصة للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، إنه لا يمكن الحديث عن مخالفة أو جريمة انتخابية إلا بالبت فيها من قبل القضاء وتكييفها من قبل النيابة العمومية.
وذكّرت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، نجلاء العبروقي، بأن الفترة الانتخابية تدوم شهرين قبل الحملة وانطلقت يوم 14 يوليو في حين تدوم فترة الحملة الانتخابية 20 يوما وتحدد فترة الصمت الانتخابي حتى غلق آخر مكتب اقتراع.
وقالت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، نجلاء العبروقي، إن الهيئة قد وردت عليها التقارير من فرق المراقبة المكلفة برصد المخالفات وخلايا المرصد والمهتمّة بالإعلام السمعي البصري والإعلام المكتوب والالكتروني والفضاء المفتوح، وتمت معالجة آلاف المنشورات والصفحات مبيّنة أنّ المترشحين الثلاثة قدّموا للهيئة صفحاتهم الرسمية وأنّه تمّت معاينة ومراقبة صفحات من بينها صفحات مجهولة وأخرى تدار وممولة من الخارج .
وبينت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، نجلاء العبروقي، في هذا الجانب أن أغلب الصفحات التي تمّت معاينتها مموّلة من الخارج أو تدار من الخارج وأن أغلب شبهات المخالفات تتعلّق بالقذف العلني ونسبة أمور غير صحيحة لموظف والدعاية لأحد المترشحين خاصّة خلال فترة الصمت وترذيل المشهد الانتخابي وتوجيه إرادة الناخبين وبث ونشر والتداول في نتائج سبر الآراء.
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد صرحت، مساء يوم الجمعة، عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية 2024، والتي أكدت فوز المترشح، قيس سعيد، نهائيا منذ دورها الأول بنسبة 90 فاصل 69 بالمائة.
تونس.. المستقلة للانتخابات: إمكانية إلغاء الأصوات التي تحصل عليها العياشي زمال
أكدت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نجلاء العبروقي، إمكانية إلغاء الأصوات التي تحصل عليها المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، المودع بالسجن على ذمة قضايا تتعلق بالتزكيات، مشيرة إلى وجود نص قانوني يبقي هذه الفرضية "مطروحة وقائمة".
وأوضحت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نجلاء العبروقي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن العياشي زمال، مترشح قانونيا وموجود على ورقة الإقتراع غير أنه يبقى خاضعا لأحكام الفصل 143 من القانون الانتخابي، وما يترتّب عنه من أثر قانوني.
وينص الفصل 143 جديد والذي تم تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 2023 على أن هيئة الانتخابات تتثبت من مدى احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية والحملة الانتخابية وأحكام التمويل.
وتقرر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، وفق ذات الفصل، إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا ما تبيّن لها أنّ مخالفتهم لهذه الأحكام قد أثّرت على نزاهة العملية الانتخابية وعلى نتائج التصويت وتكون قراراتها معلّلة.
وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب النتائج دون الأخذ بعين الاعتبار الأصوات التي تم الغاؤها وترتيب المترشحين بناء على ذلك، حسب ذات الفصل.
وقالت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نجلاء العبروقي، إن مجلس الهيئة سيجتمع للتداول في الخروقات والإخلالات التي مست الفترة الانتخابية والحملة وكذلك التمويل، ومدى تأثيرها على المسار الانتخابي، واتخاذ القرار بشأنها.
