المالية العراقية تعلن إطلاق أكثر من 400 مليار دينار من تخصيصات المحافظات
أعلنت وزارة المالية في العراق، اليوم الأحد، انها ستطلق 400 مليار دينار من تخصيصات المحافظات، فيما أشارت الى ان تقلبات أسعار النفط سببت مشكلة في تحقق الإيرادات.
بيان وزارة المالية في العراق:
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزيرة المالية طيف سامي ثمّنت دعم اللجنة المالية النيابية رئيسا وأعضاء لعمل الوزارة، فيما قدّمت عرضا مفصلا عن خطوات الوزارة لمعالجة العجز في الموازنة ومشكلة نقص التمويل".
وقالت الوزيرة سامي -بحسب البيان- إن "تقلبات أسعار النفط سببت لنا مشكلة في تحقق الإيرادات"، داعية "اللجنة المالية الى مساعدة الوزارة فيما يتعلق بمشكلة الإيرادات غير النفطية مع حكومة الإقليم، حيث أنها لم تسلم إيراداتها النفطية الى خزينة الدولة منذ صدور قرار المحكمة الاتحادية بدفع رواتب موظفي كردستان".
وأضافت، أن "رواتب موظفي الإقليم تقدر بـ13 تريليون دينار، إذ أن كل ما قامت بدفعه حكومة إقليم كردستان هو 320 مليار دينار من إيراداتها غير النفطية".
وأشارت الى "تأمين تخصيصات مالية للبطاقة التموينية والسلة الغذائية تكفي لستة أشهر مقبلة، وإن تحسن أسعار النفط انعكس بطبيعة الحال على التمويل، حيث سنطلق اليوم أكثر من 400 مليار دينار من تخصيصات المحافظات".
وأكدت وزيرة المالية في العراق طيف سامي محمد، اليوم الخميس، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية.
وذكر بيان للوزارة أن "وزيرة المالية طيف سامي محمد، ترأست اجتماعاً لمتابعة تنفيذ بنود البرنامج الحكومي المتعلق بالشأن المالي والاقتصادي والرقمي حيث استعرضت آخر مستجدات الخطط والإجراءات التي تتبناها الحكومة لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية ومناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ البرنامج".
وأكدت الوزيرة- بحسب البيان- على "أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع تطرق إلى أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية، وتم استعراض نتائج الإصلاحات التي أنجزت حتى الآن، بالإضافة إلى مناقشة سبل تسريع وتيرة الإصلاح في القطاعات الحيوية، وشددت سامي على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين".
واختتم البيان، أن "الوزيرة حثت الجهات المعنية على مواصلة العمل الجاد وتكثيف الجهود؛ لضمان نجاح البرنامج الإصلاحي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام".
