سعر الدولار في لبنان الأربعاء 16 أكتوبر
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، الأربعاء 16 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بينما يُتوقع أن يُضاف لبنان، الذي مُنع بالفعل من أسواق الدين العالمية، إلى "القائمة الرمادية" التابعة لإحدى الهيئات الرقابية.
سعر الدولار اليوم الأربعاء في لبنان
حافظ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني على استقراره عند 15 ألف ليرة.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
استقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم عند 89,400 ليرة للشراء، و89,700 ليرة للبيع.
سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
توافق سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء
وتعتزم مجموعة العمل المالي، التي تتخذ من باريس مقراً لها، وضع لبنان على قائمتها الرمادية بحلول 25 أكتوبر/ تشرين الأول، وهو اليوم الأخير من جلستها العامة في باريس، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم ذكر أسمائهم نظراً لسرية الخطط. ولم يجر اتخاذ قرارات نهائية بعد في هذا الصدد.
وقد يزيد دخول لبنان إلى "القائمة الرمادية" من العقبات التي تواجهها الدولة بعدما أعلنت تعثرها في سداد ديونها لأول مرة في عام 2020، كما تواجه تضخماً مرتفعاً، وفراغاً سياسياً في منصب الرئيس.
وكان حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أكد في وقت سابق أن سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار «مستقر»، مطمئناً إلى أن الحديث عن إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» في تصنيف التقيد بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، «مبالغ فيه»، وأن «الوضع ليس بهذه الخطورة».
وجاء تصريح منصوري خلال استقباله وفداً من «جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان»، وفي ظل ترقب لبناني لقرار «مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)» الذي يقضي بضم البلد إلى قائمة الدول غير المتعاونة كفاية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفت منصوري إلى استقرار سعر صرف الليرة، في إشارة إلى سعر الصرف مقابل الدولار الثابت منذ أغسطس/ آب 2023 عند معدل 89500 ليرة للدولار الواحد، بعدما شهدت تأرجحاً خلال السنوات الأربع التي سبقت وصول منصوري إلى موقعه بالإنابة.
وشرح منصوري «طريقة الحفاظ على سعر الصرف عبر ضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية»، و«وقف تمويل الدولة اللبنانيّة من قبل المصرف المركزي»، و«ضرورة إعادة القطاع المصرفي إلى فاعليّته عبر نقل الاقتصاد من الكاش إلى البنوك، وإعادة العمل بالمقاصة النقديّة على الشيكات، والتفريق بين الحسابات القديمة والجديدة وضمانها».
