المغرب يستهدف رفع النمو الاقتصادي إلى 4.6% خلال 2025
أعلنت وزيرة المالية المغربية نادية فتاح العلوي، أن الحكومة أعدت مشروع ميزانية تتوقع فيه تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4.6% في عام 2025 بعد أن توقعت نمواً بـ3.3% هذا العام.
وتوقعت الوزيرة أن يبلغ معدل التضخم 2% في 2025.
وأكدت الوزيرة أمام المجلس الوزاري، الذي ترأسه العاهل المغربي محمد السادس، أن قانون المالية للعام 2025 يتم إعداده في سياق دولي صعب، بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية، وتصاعد الأزمات المناخية.
وأضافت أنه «رغم ذلك، فقد تمكن المغرب من مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية».
وأكدت العلوي أن مشروع قانون المالية يتمحور حول أولويات من بينها تعزيز الاستثمار وخلق فرص عمل وإصلاح المؤسسات ومواصلة الدعم الاجتماعي المباشر، الذي بلغ عدد المستفيدين منه أربعة ملايين أسرة، وإصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية.
يذكر ان المغرب كان أقر برنامجاً لدعم الأسر الفقيرة، عن طريق منح مالية مباشرة، لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وكان كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن الشركات التي تضم 10 موظفين أو أقل تُساهم بنسبة كبيرة تصل إلى 86% من إجمالي العمالة في المغرب، وهي نسبة تفوق بكثير المتوسط المسجل في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الذي يبلغ 35%.
أعد التقرير بالتعاون مع مرصد المؤسسات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة (OMTPME)، وسلط الضوء على تراجع ملحوظ في عدد الشركات ذات النمو المرتفع (HGFs)، وهي الشركات التي تحقق نموًا في التوظيف أو الإيرادات بنسبة لا تقل عن 20% سنويًا لمدة ثلاث سنوات متتالية.
وأوضح التقرير أن هذا التراجع يؤثر بشكل كبير على فرص العمل المولدة في السوق المغربية.
وأكد التقرير أن دينامية هذه الشركات ذات النمو المرتفع تُعتبر عاملاً حاسمًا في صافي خلق فرص العمل في أي اقتصاد، ويُعد ارتفاع كثافتها دليلاً على حيوية القطاع الخاص وقدرته على الابتكار.
ورصد التقرير ضعفًا في نمو المقاولات المغربية من حيث التوظيف، إذ تبقى الشركات التي تعمل لأقل من 10 سنوات ذات متوسط حجم لا يتجاوز 10 موظفين، في حين يبلغ متوسط حجم الشركات الناضجة، التي تجاوزت 10 سنوات في السوق، 26 موظفًا فقط.
وأشار التقرير إلى أن الفترة بين 2016 و2019 شهدت تحولًا تدريجيًا في القطاع الخاص المهيكل غير الزراعي في المغرب نحو قطاع الخدمات، وهو ما أدى إلى إعادة توزيع العمالة نحو قطاعات مثل التجارة بالتجزئة، والتعليم، والخدمات الأخرى، مما ساهم في تعزيز إنتاجية القطاع غير الزراعي.
وفي تحليل لدورة حياة المقاولات المغربية، أشار التقرير إلى وجود “تشوهات سوقية كبيرة”، حيث تميل الشركات الأكبر سنًا إلى أن تكون أكبر حجمًا، على الرغم من أن إنتاجيتها تقل عن تلك الخاصة بالشركات الأصغر والأحدث، مما يعكس تحديات كبيرة تواجه القطاع الخاص المغربي.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد جددا في تصريح مشترك، التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.
كما جدد رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، الذي ترأس مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، التأكيد على هذا الالتزام، مشددا على “القيمة الكبيرة” التي يوليها الاتحاد الأوروبي للشراكة الاستراتيجية مع المغرب.
