ليبيا.. الخارجية تبحث ملف القروض الليبية الممنوحة لبعض الدول

أفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، بعقد اجتماع لبحث جهود الجهات المقرضة من أجل تحصيل القروض المستحقة للدولة الليبية.

الخارجية الليبية:

حيث عقد اجتماع مشترك بديوان الوزارة ضم مدير إدارة التعاون الدولي، ومدير إدارة المؤسسات المالية والتعاون الفني بوزارة المالية، ومدير ونائب مدير إدارة التمويل الدولي بالمصرف الليبي الخارجي، ورئيس قسم المساهمات والقروض بمصرف ليبيا المركزي، وعدد من المختصين.

وقالت الوزارة إن جهود الجهات المقرضة أسفرت عن تحصيل جزء من القروض المستحقة، مشيرة إلى دور إدارة التعاون الدولي، في تنظيم العلاقات المالية والدبلوماسية بين ليبيا والدول المقترضة، بهدف تنسيق الجهود لضمان تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات المالية بفعالية، وتحقيق أقصى استفادة منها.

ووفق الوزارة، فقد تم بحث آلية موحدة لتحصيل باقي القروض والأموال الليبية في الخارج، وإيجاد حلول تحقق المصلحة المشتركة وتحافظ على العلاقات الإيجابية مع الدول المعنية.

عقد اجتماع مشترك في ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، ضم كل من أشرف محمد التائب، مدير إدارة التعاون الدولي، مع مصطفى علي كشادة، مدير إدارة المؤسسات المالية والتعاون الفني بوزارة المالية، ومدير ونائب مدير إدارة التمويل الدولي بالمصرف الليبي الخارجي، ورئيس قسم المساهمات والقروض بمصرف ليبيا المركزي، وعدد من المختصين”.

وتم خلال الاجتماع “مناقشة جهود الجهات المقرضة  لتحصيل القروض المستحقة للدولة الليبية، والتي أسفرت عن تحصيل جزء منها، كما تم بحث آلية موحدة لتحصيل باقي القروض والأموال الليبية في الخارج، وإيجاد حلول تحقق المصلحة المشتركة وتحافظ على العلاقات الإيجابية مع الدول المعنية”.

ويأتي هذا الاجتماع “في إطار جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي لمتابعة ملف القروض الليبية الممنوحة لبعض الدول، كما يأتي في إطار دور الوزارة ممثلة في إدارة التعاون الدولي، في تنظيم العلاقات المالية والدبلوماسية بين ليبيا والدول المقترضة، بهدف تنسيق الجهود لضمان تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات المالية بفعالية، وتحقيق أقصى استفادة منها”.

وكانت عقدت اللجنة التوجيهية الليبية لمشروع الإدارة المتكاملة لأمن الحدود اجتماعها السادس في العاصمة الإيطالية روما يومي 17 و18 أكتوبر 2024، بمشاركة الجهات المعنية من ليبيا وإيطاليا ومفوضية الاتحاد الأوروبي.