العراق.. بغداد تتخلص من 150 "كورة صهر"
كشفت لجنة الصحة النيابية في العراق، اليوم الاثنين، اغلاق قرابة 150 موقعا لعمليات "الصهر" أو ما تعرف بـ"كور الصهر" داخل الاحياء في العاصمة بغداد، والتي يتم استخدامها من قبل العاملين بجمع الاسلاك واستخلاص المعادن منها عبر حرقها وبيعها.
بيان من لجنة الصحة النيابية في العراق
وقال عضو لجنة الصحة والبيئة النيابيَّة باسم الغرابي إن "محافظة بغداد اتخذت خطواتٍ جادَّة لمنع عمليات صهر المعادن داخل الأحياء السكنيَّة بعد انتشار الروائح الكبريتيَّة في العاصمة، وإجراءات حكوميَّة صارمة بهذا الشأن".
وأوضح أنه "تمَّ غلق وإزالة ما يقارب الـ150 موقعاً تُستخدم لعمليات الصهر أو ما يُسمى (الكور) داخل الأحياء، مع وجود تنسيق مكثف مع القيادات الأمنيَّة للسيطرة على بعض المواقع التي يتمُّ فيها حرق النفايات والطمر الصحي".
وبيَّنَ عضو لجنة الصحة والبيئة النيابيَّة في العراق، أنَّ "المناطق المتأثرة بهذا التلوث هي النهروان، التاجي، النباعي، ومعسكر الرشيد"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وفي وقت سابق، كانت أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية في العراق، عن أن قانون التدرج الطبي سيعالج الترهل الوظيفي في المؤسسات الصحية، مشيرة إلى أنه سيكون بداية للارتقاء بالواقع الصحي.
وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية في العراق ماجد شنكالي، إن "اللجنة صوتت على مقترح التعديل الرابع لقانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000، وتم رفعه الى رئاسة المجلس لعرضه إلى القراءة الأولى وفق السياقات والإجراءات التشريعية للبرلمان".
وأضاف رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية في العراق ماجد شنكالي، أن "القانون سيعالج الترهل الوظيفي في المؤسسات الصحية، أما المعينون لسنوات 2024 - 2025 فسيكون تعيينهم حسب احتياج المؤسسات الصحية".
وأشار رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية في العراق ماجد شنكالي، إلى أن "القانون سيسمح للخريج بفتح عيادات طبية خاصة بعد تدريب في المؤسسات الحكومية لسنة أو سنتين في المؤسسات الصحية الخاصة وبإشراف وزارة الصحة"، مبينًا أن "اللجنة ووزارة الصحة ناقشتا القانون، وهنالك اتفاق كامل عليه".
وأكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية في العراق ماجد شنكالي، أن "القانون سيكون بداية للارتقاء بالواقع الصحي، لاسيما أنه سيعالج الفائض في المهن الطبية والصحية والنقص الحاصل في الأطباء والكوادر التمريضية والإدارية والخدمية"، لافتًا إلى أن "اللجنة تسعى إلى أن يكون التعيين في المؤسسات بحسب الاحتياج في المؤسسات الصحية".
