المغرب.. تجديد التأكيد على أولوية مجلس الأمن بالبت في قضايا السلم والأمن
جدد أعضاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال اجتماعهم التشاوري المشترك الثامن عشر، التأكيد على المسؤولية الأساسية لمجلس الأمن الدولي في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وجاء التأكيد على هذا الموقف في بيان مشترك اعتمده أعضاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، بما في ذلك مملكة المغرب، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في ختام اجتماعهم التشاوري السنوي المشترك الثامن عشر المنعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك للتداول حول قضايا السلم والأمن في إفريقيا.
وحسب وكالة المغرب للأنباء، فأنه خلال هذا اللقاء، أكد وفد المغرب، الذي قاده السفير الممثل الدائم لمملكة المغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، على مبدأ أولوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في معالجة قضايا السلم والأمن في العالم، وخاصة بإفريقيا، وكذا السياسة التي ينهجها المغرب في الاستجابة لتحديات السلم والأمن من خلال اعتماد مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد تقوم على ثلاثية السلم والأمن والتنمية، التي تهدف إلى مساعدة الدول الإفريقية ودعمها في تلبية احتياجات وتطلعات مواطنيها في مجال السلم والاستقرار والتنمية المستدامة.
كما جدد أعضاء المجلسين التأكيد على الترابط والتآزر بين التنمية والسلم والأمن، مسلطين الضوء على العلاقة بين تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، وضرورة نهج مقاربة شاملة ومندمجة للحفاظ على السلم.
وأشادوا في هذا السياق بالدور الأساسي للشباب والنساء في الوقاية من العنف وتعزيز السلم والأمن والاستقرار والتنمية السوسيو-اقتصادية على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية والعالمية، وكذا الجهود الرامية إلى إرساء أسس مجتمعات سلمية.
وسلطوا الضوء على ضرورة الاستثمار في الشباب والنساء في مجال البحث وبناء القدرات وخلق فرص الشغل والتكوين ومبادرات التنمية السوسيو-اقتصادية التي تمكنهم من الاطلاع بنشاط بدورهم في تعزيز السلم والأمن والاستقرار، فضلا عن دورهم في تعزيز الشمول المالي.
من جهة أخرى، أعرب المجلسان عن قلقهما العميق إزاء تزايد تعرض الأطفال لستة انتهاكات خطيرة لحقوقهم في حالات النزاع، وأدانا بأشد العبارات استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل أطراف النزاعات في القارة، بما في ذلك الجماعات المسلحة من غير الدول والتنظيمات الإرهابية.
وخلص المجلسان إلى التأكيد على ضرورة أن تسهر كافة الدول على ضمان محاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات ضد الأطفال، لاسيما من خلال إجراء تحقيقات سريعة ومنهجية، والملاحقة القضائية والإدانة عند الاقتضاء.
المغرب.. إعفاء جميع الأجور أقل من 6000 درهما من الضريبة على الدخل
تعتزم حكومة المغرب برسم مشروع قانون مالية 2025، إعفاء الأجور أقل من 6000 درهما من الضريبة على الدخل.
هذا الإجراء جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي عرضته وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، نادية فتاح العلوي، أمس السبت 19 أكتوبر 2024، على أعضاء غرفتي البرلمان في جلسة مشتركة.
يأتي ذلك لمواصلة تنزيل حكومة المغرب المتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل، وتخفيف الضغط على القوة الشرائية، فضلا عن الالتزامات بالحوار الاجتماعي، حيث كانت المركزيات النقابية تشدد على ضرورة الرفع من الأجور، لاسيما مع المعاناة الكبيرة للأسر خلال السنوات القليلة الماضية بسبب الارتفاعات القياسية التي شهدتها الأسعار.
إلى جانب ذلك، ستراجع حكومة المغرب برسم مشروع قانون مالية 2025، الشرائح الأخرى بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة عليها، مما سيترتب عنه تخفيض قد يصل إلى 50 في المائة من هذه الأسعار، حسب تقديرات مشروع قانون مالية 2025.
هذه الالتزامات، ستكلف غلافا ماليا بقيمة 20 مليار درهم برسم السنة المقبلة.
يأتي ذلك في الوقت الذي ستواصل حكومة المغرب دعم المواد الأساسية برسم صندوق المقاصة، ويتعلق الأمر بـ"البوطا"، والسكر، والدقيق الوطني للقمح اللين، حيث خصص مشروع قانون المالية لذلك أزيد من 16.5 مليار درهم.
