المغرب يفرض ضرائب جديدة على المشروبات الكحولية في موازنة 2025
كشفت مصادر حكومية في المغرب، عن خطة جديدة لفرض حزمة من الضرائب الإضافية على المشروبات الكحولية والسجائر الإلكترونية، وذلك ضمن مشروع قانون المالية للعام 2025.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق هدفين رئيسيين: تعزيز الإيرادات العامة للدولة، والحد من الآثار السلبية لهذه المنتجات على الصحة العامة.
وتتضمن التعديلات الضريبية المقترحة زيادة بنسبة 10% على المشروبات الكحولية بمختلف أنواعها، مما سينعكس على أسعار هذه المنتجات في السوق المحلية، ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية حكومية شاملة تهدف إلى ترشيد استهلاك المشروبات الكحولية في المملكة.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى نجاح السياسة الضريبية للحكومة المغربية في تحقيق نتائج إيجابية خلال العام المنصرم 2023، حيث سجلت الإيرادات الضريبية نمواً ملحوظاً بنسبة 11.9%، لتصل إلى 23.9 مليار درهم.
ومن المتوقع أن تشهد هذه الإيرادات ارتفاعاً إضافياً في 2025 مع تطبيق الزيادات الضريبية الجديدة.
وتخطط حكومة المغرب، لتوجيه العائدات الإضافية المتوقعة نحو تمويل حزمة من البرامج الاجتماعية والمشاريع الاستثمارية العامة، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تعزيز موارد الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويرى محللون اقتصاديون أن هذه الخطوة تعكس توجهاً حكومياً متزايداً نحو تنويع مصادر الدخل وترشيد الاستهلاك، مع الحفاظ على التزامات الدولة تجاه برامج الرعاية الاجتماعية والتنمية المستدامة.
غير أن هذه السياسة الضريبية تواجه انتقادات جوهرية من خبراء الاقتصاد والسياسات العامة، إذ يشيرون إلى أن رفع الضرائب على المشروبات الكحولية قد يؤدي إلى نتائج عكسية غير متوقعة، كازدهار السوق السوداء وانتشار المشروبات المغشوشة التي تشكل خطراً أكبر على الصحة العامة، كما أن الاعتماد على الضرائب غير المباشرة لتمويل البرامج الاجتماعية يعد حلاً قصير المدى لا يعالج جذور المشكلات الاقتصادية الهيكلية.
وأكد المحللون أن الحل الأمثل يكمن في تطوير استراتيجية شاملة تجمع بين السياسات الضريبية والتوعية المجتمعية وتطوير برامج علاجية فعالة، مع العمل على إيجاد مصادر تمويل مستدامة للبرامج الاجتماعية لا تعتمد بشكل رئيسي على الضرائب الاستهلاكية.
وتكشف هذه الخيارات الحكومية في مشروع قانون المالية 2025، عن توجه مزدوج يسعى إلى تعزيز القدرات البشرية للإدارة العمومية وتنويع مصادر التمويل، غير أن نجاح هذا التوجه يبقى رهيناً بقدرة الحكومة على تجاوز التحديات الهيكلية وضمان التوازن بين متطلبات تعزيز موارد الدولة من جهة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة من جهة أخرى.
وهو ما يستدعي مقاربة شمولية تتجاوز المنطق الكمي في التوظيف والضرائب نحو رؤية استراتيجية تستحضر الأبعاد النوعية والاجتماعية في السياسات العمومية.
إجهاض سري وتزوير كفالة الأطفال.. المغرب: توقيف ممرضة متقاعدة بأكادير
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير في المغرب، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء الجمعة 18 أكتوبر الجاري، وذلك لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لممرضة متقاعدة، تبلغ من العمر 68 سنة، والتي يشتبه في تورطها في ارتكاب عمليات للإجهاض غير القانوني والتزوير في مساطر الكفالة والاتجار بالبشر.
وحسب المعلومات الأولية المتحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن المشتبه فيها هى من ذوي السوابق القضائية في ممارسة الإجهاض بشكل غير قانوني والنصب والاحتيال في المغرب، وقد تم توقيفها مساء يوم الجمعة بمدينة إنزكان في المغرب على خلفية تورطها في قضايا إجهاض مماثلة.
كما تشير معطيات البحث إلى تورط المشتبه فيها أيضا في المشاركة في تزوير مساطر كفالة الأطفال المولودين خارج إطار شرعي، عبر الإدلاء ببيانات زائفة وتضمنيها في السجلات الإدارية.
وقد مكنت إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيها عن حجز معدات طبية، وأدوية وعقاقير تستخدم في تسهيل عمليات الإجهاض، وشواهد طبية وفحوصات بالأشعة والصدى لنساء حوامل، فضلا عن مبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إبقاء الممرضة المتقاعدة رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة بمدينة إنزكان في المغرب، وذلك لضرورة وحاجيات البحث القضائي، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا تحديد امتداداتها وارتباطاتها بأفعال إجرامية أخرى.
