نائب الرئاسي الليبي يبحث مع مسؤولة أممية التطورات السياسية في ليبيا
بحث عبدالله اللافي النائب بالمجلس الرئاسي في ليبيا، خلال لقائه الثلاثاء، مع ستيفاني خوري نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، آخر التطورات السياسية في ليبيا.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية /وال/، أن اللافي شدد خلال اللقاء، على ضرورة وجود مسار سياسي واضح في المرحلة القادمة، لإنهاء حالة الجمود في العملية السياسية، لتمهيد الطريق لإجراء الاستحقاقات الانتخابية.
كما جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات ملف المصالحة الوطنية الليبية، وأهمية التعاون مع البعثة الأممية في تعزيز مسار المصالحة والعدالة الانتقالية، وتذليل أي صعوبات أمام عقد المؤتمر الجامع للأطراف الليبية.
وزير الاستثمار الليبي: «انضمام طرابلس إلى بريكس سيفتح آفاقًا اقتصادية كبيرة»
أكد وزير الاستثمار بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي «علي السعيدي»، أن انضمام ليبيا إلى مجموعة «بريكس»، سيفتح آفاقًا اقتصادية كبيرة أمام البلاد، قائلًا: إن «الانضمام إلى بريكس سيُساعد طرابلس على تحرير نفسها من الاعتماد على الدولار الأمريكي»، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأربعاء.
انضمام ليبيا إلى مجموعة بريكس
وأضاف وزير الاستثمار بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، أن مثل هذا القرار يحتاج إلى إرادة سياسية قوية.
وتأتي تصريحات رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية - الروسية على خلفية قمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية مواتية مع هذا التوجه والاهتمام.
وكانت "بريكس" تضم كلا من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.
واعتبارًا من عام 2024 انضمت إليها مصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة، كما تم توجيه الدعوة للسعودية والأرجنتين للانضمام إلى "بريكس"، وأعربت دول أخرى، بما فيها تركيا عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة.
قمة بريكس
وانطلقت يوم الثلاثاء 22 أكتوبر في قازان عاصمة جمهورية تتارستان، فعاليات وأنشطة قمة "بريكس" في نسختها الـ16 بمشاركة نحو 40 دولة وموضوع القمة الرئيسي هو "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".
وتستمر قمة المجموعة لمدة 3 أيام حتى يوم الخميس المقبل (24 أكتوبر 2024).
وتعد هذه القمة الأولى بعد انضمام 5 دول جديدة لمجموعة "بريكس" في العام 2024.
ليبيا تُطالب بإصلاح النظام المالي الدولي والتعاون لتسهيل استعادة الأموال المُهربة
من ناحية أخرى، طالبت «ليبيا»، بإدخال إصلاحات جوهرية على النظام المالي الدولي وتغيير آليات الحوكمة الاقتصادية العالمية، مُؤكدة «ضرورة العمل على تعزيز التعاون الدولي لتسهيل استعادة الأموال المُهربة»، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، الإثنين.
جاء ذلك في كلمة الوزيرة المفوضة ببعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، انتصار الطمزيني، خلال المناقشة العامة السنوية للجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقِدت في 8 أكتوبر الجاري ونشرتها بعثة ليبيا عبر صفحتها على «فيسبك»، يوم الأحد.
إنشاء آلية أكثر فعالية لحل أزمة الديون
وشددت الطمزيني في كلمتها «على أهمية إنشاء آلية أكثر فعالية لحل أزمة الديون وتوفير التمويل الطويل الأجل لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل اتساع فجوة التمويل»، داعية «الدول التي هُرِّبت إليها أموال ليبية إلى التعاون في الكشف عن هذه الأموال وتسهيل استعادتها لاستخدامها في تطوير القطاعات الخدمية».
وأوضحت الطمزيني الخطوات التي اتخذتها ليبيا للحد من ظاهرة الهجرة غير القانونية، مشيرة إلى منتدى الهجرة عبر المتوسط الذي عقِد في طرابلس في يوليو 2024 بمشاركة 28 دولة أفريقية وأوروبية.
وأكدت الطمزيني ضرورة التركيز على جذور الهجرة وأسبابها من خلال إحداث تنمية حقيقية في دول المنشأ بمساعدة دول المقصد، إضافة إلى التصدي للتنظيمات المتورطة في جلب المهاجرين على ليبيا.
