ليبيا.. وزارة الموارد المائية: نعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة السدود
أكدت إدارة السدود بوزارة الموارد المائية بالحكومة الليبية أنها تتابع الوضع عن كثب وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة السدود واستدامة الموارد المائية.
بيان من وزارة الموارد المائية:
وبينت وزارة الموارد المائية أن منسوب وكمية المياه في سد القطارة الرئيسي يبلغ صفرا فيما يبلغ منسوب المياه في السد الثانوي 161.46 مترا وكمية المياه 171400 متر مكعب.
وكانت نقلت صحيفة "أخبار ليبيا 24" عن مدير إدارة السدود بوزارة الموارد المالية في الحكومة الليبية، عمر المغربي، أن هناك 3 سدود سيتم إنشاؤها خلال الفترة المقبلة، وذلك لتعويض انهيار سدودي درنة، وهما سد بومنصور بسعة 22.5 مليون متر مكعب، وسد القطارة بسعة 1.5 مليون متر مكعب.
وأشار المغربي إلى أن انهيار السدود كان بسبب عدم وجود ميزانيات كافية خلال السنوات الماضية، وكذا عدم عودة الشركة الأجنبية المنفذة للسدين إلى ممارسة عملها في ليبيا.
أعلنت فرق البحث والإنقاذ البحري بهيئة السلامة الوطنية الليبية انتشال 34 جثة من وسط البحر قبالة مدينة درنة.
وبحسب بيان للهيئة، اليوم الاثنين، فأن فرقتي الإنقاذ البحري الليبي والجزائري بعد وصولهما إلى ميناء درنة البحري قامت بانتشال هذه الجثث من البحر ، مشيرة إلى أنها تواصل العمل للبحث عن المفقودين وانتشال الجثث من تحت الركام ، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية.
من جهتها، أكدت فرق الإنقاذ التابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ الليبية انتشال 226 جثمانا خلال الساعات الماضية من ميناء درنة،مشيرة إلى أنها تمكنت من إنقاذ 452 شخصا من تحت الركام منذ بداية الكارثة التي ضربت شرق البلاد جراء السيول والفيضانات التي خلفت آلاف الضحايا .
توقيف 8 مسؤولين للتحقيق في كارثة فيضانات درنه
أصدر النائب العام الليبي، اليوم الاثنين، أمرًا بتوقيف 8 مسؤولين في إطار التحقيق في كارثة فيضانات درنه التي أودت بحياة الآلاف في شرق ليبيا.
وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام فأن المسؤولين أوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حاليا أو عملوا سابقا في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود.
بعد فتح التحقيق، قال النائب العام الليبي الصديق الصور قبل أكثر من أسبوع إن تشققات ظهرت منذ عام 1998 في سدين انهارا في مدينة درنة جراء الفيضانات المباغتة بعدما ضربت عاصفة بقوة الإعصار المنطقة المحيطة بالمدينة الساحلية في شرق ليبيا.
وعن ما سببه فيضان درنه، فقد تجاوز العدد الرسمي للقتلى 3800 شخص، وقدرت هيئات الإغاثة الدولية إن عدد المفقودين قد يصل إلى 10 آلاف شخص أو أكثر.
وقد أكد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، أن حجم كارثة السيول التي تعرضت لها مدينة درنة، كبير جدًا، خاصةً في ظل عدم وجود إدارة موحدة للأزمة.
وأضاف اللافي خلال استقباله القائم بالأعمال اليوناني، أن «حجم الكارثة كبير جدًا، وهو ما يصعّب جهود فرق الإنقاذ المحلية والدولية، خاصة في ظل عدم وجود إدارة موحدة للأزمة»، وفق بيان للمجلس الرئاسي.
كما قدم التعازي للشعب اليوناني بوفاة عدد من أفراد فريق الإنقاذ اليوناني في حادث سير أثناء توجههم إلى درنة للمساهمة بالبحث عن المفقودين.
