مصر وإيطاليا تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال السياحة

استهل وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، زيارته لمدينة الغردقة بلقاء مع وزيرة السياحة الإيطالية، دانييلا غارنييرو سانتانشي، التي تزور مصر حالياً لبحث سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين ودفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا.

الرئيس السيسي يوقّع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق مصر السيادي

الرئيس الصيني بـ"بريكس": بلادنا صديق مخلص للتنمية المشتركة مع مصر

شارك في اللقاء عدد من المسؤولين المصريين والإيطاليين، من بينهم السفير الإيطالي في القاهرة، ميكيلي كوراني، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عمرو القاضي.

وأكد الوزيران على عمق العلاقات الثنائية في مجال السياحة وأهمية هذا القطاع كأداة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدين، وكذلك كوسيلة لتعزيز السلام بين الشعوب.

كما تم تناول أهمية التدريب المهني وتطوير المهارات لدعم نمو صناعة السياحة.

وفي هذا الإطار، تم الترحيب بافتتاح المدرسة الإيطالية للضيافة في الغردقة، والتي تهدف إلى تقديم تدريب مهني للشباب المصري في مجالات السياحة والضيافة وفق أعلى المعايير الدولية، في شراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين.

وناقش الوزيران سبل التعاون في تطوير منتجات سياحية جديدة والترويج للسياحة الثقافية والاستشفائية، إلى جانب تنفيذ برامج سياحية مشتركة لجذب السائحين من دول بعيدة.

هذا اللقاء يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات السياحية بين مصر وإيطاليا، وتطوير التعاون بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي عبر هذا القطاع الحيوي.

وزير الصحة المصري: ملتزمون برفع مؤشر التنمية البشرية في البلاد

قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبد الغفار، إن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثانية أتاح الفرصة لمناقشة مبادرتين رائدتين، وهما البرنامج الوطني للتنمية البشرية، و(الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024- 2030)، مؤكداً أن الاستراتيجيتين تمثلان خارطة طريق واضحة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز جوانب الأمن الصحي القومي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. 

وأضاف عبد الغفار -في ختام كلمته خلال الجلسة الختامية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية- أنه بعد مرور 30 عاماً على إعلان القاهرة 1994، وهو الإعلان الأول لإحداث نقلة نوعية في ملف السكان من التعداد إلى التنمية البشرية والحقوق الإنجابية، فإن الحكومة المصرية تؤكد أن صحة وتعليم ومهارات ورفاهية شعبها هي أساس تقدم البلاد، ما يحتم علينا الالتزام برفع مؤشر التنمية البشرية للبلاد من خلال تعزيز الصحة والرفاهية وتحسين التعليم وتطوير المهارات وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وضمان التمكين الاقتصادى وخاصة للشباب والمرأة، وكذلك بناء الوعى الرشيد ودعم الارتقاء بالخصائص السكانية وتحقيق العدالة، من خلال التعاون بين الوزارت والقطاعات المتعددة إدراكاً أن التنمية البشرية تتطلب نهجاً حكومياً وليس مركزياً شاملاً، بالشراكة بين شركاء التنمية لتحقيق هذه الأهداف.

 3 محاور

وأعلن عبد الغفار أهم التوصيات التي نتجت عن النسخة الثانية عن المؤتمر؛ التي تضمنت 3 محاور: التنمية البشرية والخدمات الصحية والقضية السكانية، وتضمنت التوصيات الخاصة بمحور "التنمية البشرية": الاستثمار في التعليم، من خلال تأمين الدعم للجميع في التعليم ما قبل الابتدائي، والتعليم الابتدائي لزيادة سنوات التعليم، وفي مجال التعليم العالي، والبحث العلمي، مواجهة التسرب من التعليم للحد من ارتفاع نسبة الأمية في الفئات العمرية الصغيرة والمتوسطة، والعمل على التشريعات اللازمة للحد من عمالة الأطفال، والتسرب، وزواج القاصرات، وربط الخريجين بسوق العمل واحتياجاته.

كما شملت توصيات محور التنمية البشرية: الاهتمام بدور الشباب في ريادة الأعمال والاستثمار في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتعزيز المساواة بين الجنسين والتحول الرقمي في مستقبل العمل، وإنشاء برنامج رياضي وطني شامل لاكتشاف المواهب وتطويرها لضمان توفير فرص رياضية متساوية في جميع أنحاء البلاد، الاهتمام باكتشاف المهارات المتعددة للأطفال والشباب، توفير التمويل المستدام، والإنفاق على التنمية البشرية، مع ابتكار مصادر غير تقليدية للتمويل.

وضمت التوصيات أيضا، تطوير أنظمة حماية اجتماعية شاملة لمعالجة عدم المساواة في الدخل وضمان تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، مع تعزيز استراتيجيات النمو التي تقلل الفجوات الاقتصادية، وتوفر فرصاً وموارد متساوية للجميع، وإعداد سياسات مستدامة لمعالجة قضايا المسنين، وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية لكبار السن وتشجيعهم على الانخراط في العمل المجتمعي، تمكين المرأة من خلال النهوض ببرامج الحماية الاجتماعية وتنمية المهارات من خلال الاستثمار في التمكين الاقتصادي وتعزيز أطر سياسات الإدماج الاقتصادي والشمول المالي.

كما أوصى المؤتمر بتحقيق الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الأهلي والخاص، الاهتمام بالبحث التطبيقي لحل المشكلات العملية في الرعاية الصحية، وتعظيم دور الثقافة والقيم والأخلاق مع الحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة، ومراجعة واستحداث الأطر التشريعية والمؤسسية التي تضمن تنظيم عمل ملفات ومحاور المشروع القومي للتنمية البشرية.