وزير العدل العراقي يفتتح مجمع الدوائر العدلية في قضاء الحمزة بالديوانية
أفتتح وزير العدل العراقي خالد شواني، اليوم الاحد، مجمع الدوائر العدلية في قضاء الحمزة التابع لمحافظة الديوانية.
وذكر بيان للوزارة، أنه "استكمالاً للمشاريع العدلية المستمرة والجارية في محافظة الديوانية، افتتح وزير العدل خالد شواني مجمع الدوائر العدلية في قضاء الحمزة، وذلك بحضور المحافظ ورئيس مجلس المحافظة وعدد من وجهاء القضاء".
ووجه وزير العدل العراقي خلال افتتاح الدوائر العدلية "بتوفير كافة متطلبات ومستلزمات العمل وفتح ابواب المجمع الذي يضم مديرية التسجيل العقاري ومديرية التنفيذ ودائرة الكاتب العدل في قضاء الحمزة، مؤكداً ان "قائمة المشاريع العدلية في الديوانية تضم مدينة اصلاحية ودار ملاحظة احداث اضافة الى مجموعة الدوائر الساندة للعمل الأصلاحي وكذلك مجمع سكني لموظفي وزارة العدل".
وخلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش المناسبة ذكر وزير العدل، ان "التعاون والتنسيق مستمر وفي اعلى مستوياته مع سلطات المحافظة لتنفيذ اهداف البرنامج الحكومي لتبسيط الأجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين".
وزير العدل العراقي يؤكد ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد حقوق الإنسان بغزة ولبنان
وفي وقت سابق، أكد وزير العدل العراقي خالد شواني، ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في غزة ولبنان، فيما أشار إلى أن العراق اختط طريقاً خاصاً لبناء منظومة العدالة الانتقالية وإرساء معالمها.
وذكر بيان لوزارة العدل، أن "وزير العدل خالد شواني، حضر مؤتمر تعزيز العدالة الانتقالية في العراق الذي أقيم برعاية، المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، بحضور ممثلين عن الرئاسات الثلاث ورؤساء هيئات العدالة الانتقالية".
وأدان شواني، خلال كلمة له، في بيان،"الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم المرتكبة بحق المدنيين في غزة وبيروت، التي أدت إلى تدمير أحياء كاملة واستشهاد السيد حسن نصرالله ورفاقه وآلاف المؤمنين".
وأضاف: "لا يسعنا اليوم إلا أن نستغل هذا المؤتمر للدعوة إلى محاسبة الجناة مهما كان مركزهم وتقديمهم للعدالة عن تلك الجرائم التي ارتكبت".
وبالحديث عن العدالة الانتقالية في العراق، أشار إلى أن "العراق اختط طريقاً خاصاً لبناء منظومة العدالة الانتقالية وإرساء معالمها عبر تشريعات عديدة وإنشاء مؤسسات وهيئات مستقلة لتطبيقها مثل مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين والمحكمة الجنائية العراقية العليا والهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة وهيئة نزاعات الملكية، فضلاً عن اللجان المركزية الخاصة بالمفصولين السياسيين، إضافة الى وزارة الشهداء والمؤنفلين في إقليم كردستان".
ولفت إلى، أن "المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق تمثل الإطار المؤسسي المستقل لإدارة ملف حقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، وهي نتاج لبرنامج العدالة الانتقالية حيث توافق تشكيلها مع متطلبات بناء المجتمع العراقي على أساس احترام معايير حقوق الإنسان".
