وزير العدل العراقي يؤكد ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد حقوق الإنسان بغزة ولبنان
أكد وزير العدل العراقي خالد شواني، اليوم الاثنين، ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في غزة ولبنان، فيما أشار إلى أن العراق اختط طريقاً خاصاً لبناء منظومة العدالة الانتقالية وإرساء معالمها.
وذكر بيان لوزارة العدل، أن "وزير العدل خالد شواني، حضر مؤتمر تعزيز العدالة الانتقالية في العراق الذي أقيم برعاية، المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، بحضور ممثلين عن الرئاسات الثلاث ورؤساء هيئات العدالة الانتقالية".
وأدان شواني، خلال كلمة له، في بيان،"الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم المرتكبة بحق المدنيين في غزة وبيروت، التي أدت إلى تدمير أحياء كاملة واستشهاد السيد حسن نصرالله ورفاقه وآلاف المؤمنين".
وأضاف: "لا يسعنا اليوم إلا أن نستغل هذا المؤتمر للدعوة إلى محاسبة الجناة مهما كان مركزهم وتقديمهم للعدالة عن تلك الجرائم التي ارتكبت".
وبالحديث عن العدالة الانتقالية في العراق، أشار إلى أن "العراق اختط طريقاً خاصاً لبناء منظومة العدالة الانتقالية وإرساء معالمها عبر تشريعات عديدة وإنشاء مؤسسات وهيئات مستقلة لتطبيقها مثل مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين والمحكمة الجنائية العراقية العليا والهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة وهيئة نزاعات الملكية، فضلاً عن اللجان المركزية الخاصة بالمفصولين السياسيين، إضافة الى وزارة الشهداء والمؤنفلين في إقليم كردستان".
ولفت إلى، أن "المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق تمثل الإطار المؤسسي المستقل لإدارة ملف حقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، وهي نتاج لبرنامج العدالة الانتقالية حيث توافق تشكيلها مع متطلبات بناء المجتمع العراقي على أساس احترام معايير حقوق الإنسان".
وتابع، "كما أن ما حققته المفوضية نتيجة الجهود المبذولة من قبل العاملين فيها، جعلها في التصنيف (A) وهو أعلى تصنيف عالمي يمنح للمؤسسات الفاعلة والناشطة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي".
وزير العدل العراقي: المنهاج الحكومي وضع مكافحة الفساد المالي والإداري ضمن أولوياته
ومن جهة أخرى، أكد كد وزير العدل العراقي خالد شواني، أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية لا تكتمل إلا بمشاركة كافة شرائح المجتمع، فيما بين أن المنهاج الحكومي وضع مكافحة الفساد المالي والإداري ضمن أولوياته.
وقال شواني في مؤتمر حول النهج القائم على حقوق الإنسان في جهود مكافحة الفساد: إن "هيئة ومفوضية الحقوق في النزاهة تعتبر من أهم الهيئات التي تهدف الى ضمان وحماية حقوق الإنسان لاسيما الحقوق الاقتصادية للمواطنين"، لافتا الى أن "المنهاج الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وضع مكافحة الفساد المالي والإداري ضمن أولوياته في جميع القطاعات لذلك اهتم بتعزيز دور المؤسسات الرقابية على المال العام وحقوق الإنسان".
وأضاف، أن "هذه الخطوات تأتي من قناعة الحكومة العراقية بأن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية لا تكتمل إلا بمشاركة كافة شرائح المجتمع ودعم الجهات الوطنية والدولية من خلال رفع مستوى الوعي في مكافحة الفساد ونشر قيم الشفافية وتخفيف أثر الفساد"، مشيرا الى "التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي بإدراج مناهج تتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد".
وتابع، أن "مفوضية حقوق الإنسان أولت جانباً مهماً في برامجها على العمل الجاد بإخلاص وأمانة وتقديم المشورة وإبداء الرأي في التشريعات الوطنية"، مؤكداً على "مبدأ التزام الدولة بسلطاتها الثلاث لتطبيق التزامات العراق أمام اللجان المعنية بالاتفاقية الدولية التي انضم العراق إليها".
