الرئيس الصومالي يعيد افتتاح اجتماع المجلس الاستشاري الوطني في مقديشو
أعاد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود افتتاح اجتماع المجلس الاستشاري الوطني في القصر الرئاسي في مقديشو، لمعالجة قضايا الأمن وبناء الدولة والانتخابات.
بيان من الرئيس الصومالي:
واستؤنف الاجتماع رفيع المستوى وسط غياب ولايتي بونتلاند وجوبالاند، حيث قاطع زعيما الولايتين اجتماع المجلس الاستشاري الوطني.
ويشارك في الاجتماع الجاري، رئيس الوزرء، حمزة عبدي بري، ونائبه صالح جامع، ورؤساء ولايات غلمدغ أحمد عبدي كاريه “قور قور” وهيرشبيلي، علي عبد الله حسين “غودلاوي، وجنوب الغرب عبد العزيز حسن محمد “لفتاغرين”، وعمدة مقديشو يوسف حسين جمعالي.
ويشكل غياب رئيسي بونتلاند وجوبالاند عقبة على الجهود التي تبذلها الحكومة الفيدرالية في إجراء انتخابات مباشرة في البلاد، حيث إن انتخابات من هذا القبيل تتطلب إجماعا وطنيا على ترتيباتها.
وكانت هناك جهود بُذلت لإعادة رئيس جوبالاند، أحمد مدوبي، إلى اجتماع المجلس الاستشاري إلا أنها انتهت بالفشل، حيث يصر مدوبي على ضرورة مشاركة بونتلاند إدارة خاتمة الانتقالية في القرارات المتعلقة بالانتخابات، وتستعد إدارته إلى إجراء انتخابات الولاية بطريقة غير مباشرة.
وكان أطلق الرئيس الصومالي، الدكتور حسن شيخ محمود، خطة التحول الوطني للأعوام 2025-2029، والتي تأتي في إطار جهود الحكومة الصومالية لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رؤية شاملة لمستقبل البلاد.
وأشار في كلمته خلال الحفل إلى المسيرة التي خاضتها البلاد على مر السنوات لبناء نظام وطني قوي، مسلطاً الضوء على التحديات التي واجهتها الأمة والفرص التي يمكن استثمارها لتحقيق الرؤى الوطنية بعيدة المدى، وأوضح أن خطة التحول الوطني تركز على استغلال الموارد الوطنية وتوظيف الخبرات المتاحة بما يسهم في تلبية احتياجات الشعب الصومالي وتحقيق أهداف تنموية ناجحة.
وأكد رئيس الجمهورية أن رؤية “الصومال الجديد” لعام 2060 تمثل تحولا جذرياً في مسار البلاد، مشدداً على أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب عملاً جاداً وتعاونا وثيقاً بين الحكومة والشعب.
وأشار إلى أن خطة التحول الوطني 2025-2029 ستسهم في بناء الثقة وتعزيز الاستثمارات المحلية والدولية، مما سيدفع بعجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.
وفي سياق كلمته، أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ على التزام الحكومة بإجراء إصلاحات شاملة تشمل تعزيز الأمن والاستقرار، وتطوير النظام السياسي، ودعم التنمية الاقتصادية، إلى جانب تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة، مع التركيز على خلق فرص عمل للشباب الصومالي. كما أشار إلى أهمية تطوير القطاع الخاص وتحفيزه ليكون شريكاً في تحقيق التنمية الوطنية، فيما تقوم الحكومة بتوفير بيئة آمنة ومستقرة لرجال الأعمال والمستثمرين.
