الصومال يطرد مستشارا في السفارة الإثيوبية بمقديشيو

أعلنت وزارة الخارجية الصومالية يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، عن طرد دبلوماسي إثيوبي من سفارة أديس أبابا في مقديشيو، بسبب انخراطه في أنشطة لا تتوافق مع دوره الدبلوماسي.

وقالت الخارجية الصومالية، إنها اتخذت تدابير حازمة لحماية المصالح الوطنية والحفاظ على المعايير الدبلوماسية الدولية، مؤكدة التزام الصومال بحماية سيادتها والالتزام بالقانون الدولي.

وأعلنت الوزارة الصومالية أن علي محمد عدنان، الذي يعمل حاليًا مستشارًا ثانيًا في سفارة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في الصومال، انخرط في أنشطة لا تتوافق مع دوره الدبلوماسي.

وأوضحت الخارجية الصومالية ان هذه الإجراءات تشكل خرقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، وخاصة المادتين 41 و42، اللتين تلزمان الدبلوماسيين باحترام قوانين الدولة المضيفة والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية.

وتابعت "نتيجة لذلك، أُعلن علي محمد عدنان شخصًا غير مرغوب فيه ويُطلب منه مغادرة الصومال في غضون 72 ساعة من تلقي هذا الإشعار.

ويؤكد هذا الإجراء على التزام الصومال بالحفاظ على البروتوكولات الدبلوماسية الدولية والحفاظ على سيادتها الوطنية.

وتوترت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، بعد توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الانفصالية أرض الصومال في الأول من يناير الماضي، التي تنص على حصول إثيوبيا على 20 كم من ساحل البحر الأحمر في أرض الصومال لإقامة قاعدة عسكرية.

وتسبب هذا التحرك في غضب كبير في الصومال واعتبر أنه انتهاك لسيادتها، لتستدعي سفيرها في أديس أبابا، وتطرد السفير الإثيوبي من مقديشيو.

وتشكل التوترات القائمة بين الصومال وإثيوبيا وأزمة التمويل تهديدا لاكتمال مهمة بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال "أتميص" نهاية العام الجاري.

وقام رئيس الصومال، حسن شيخ محمود، مؤخرا، بجولة في البلدان المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي بما في ذلك كينيا وجيبوتي وأوغندا وبوروندي، ومع ذلك سلطت المناقشات الضوء على التمويل غير المستقر لعملية الاتحاد الأفريقي المرتقب انطلاقها في يناير 2025، وكذلك الخلاف في مشاركة القوات الإثيوبية في تلك العملية.

ولا يزال المجتمع الدولي منقسما بشأن الدعم المالي اللازم لإنشاء إطار عمل جديد لحفظ السلام في الصومال. في حين يتردد بعض أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في دعم استمرار البعثة في شكلها الحالي، فإن آخرين، بما في ذلك الولايات المتحدة وحلفاؤها، يدعون إلى تجديد البعثة في عام 2026.

واقترح مسؤولون من الأمم المتحدة تمديدا محتملا لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال "أتميص" للسماح بالوقت لمراجعة النماذج التشغيلية الجديدة.

وأكد الصومال على نيته تولي قيادة أكبر في مهمة حفظ السلام، والتي تشمل اختيار البلدان المساهمة بقوات في العملية الجديدة، وأكد المسؤولون الصوماليون أن القوات الإثيوبية، المتمركزة حاليا في الصومال بموجب بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال "أتميص"، لا ينبغي أن تظل جزءا من تلك العملية.

وفي الوقت الذي تصر فيه الحكومة الفيدرالية الصومالية على استبعاد القوات الإثيوبية من مهمة الاتحاد الأفريقي الجديدة، فإن الحكومة الإثيوبية تعتبر ذلك خطرا على أمنها القومي، وتحث الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة على منع أي جهد لاستبعاد قواتها من المشاركة في العملية الأفريقية المقرر بدؤها في الصومال مطلع العام القادم.

تمثل هذه التحديات منعطفا حاسما للمشهد الأمني ​​في الصومال مع انتهاء مهمة بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية نهاية العام واستمرار المناقشات حول الهيكل الذي سيحل محلها.

بحث سبل التعاون بين وزير الخارجية الصومالي والمبعوث الألماني للقرن الأفريقي

استقبل  وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الصومال، علي محمد عمر، بمكتبه بمقر الوزارة، المبعوث الخاص لجمهورية ألمانيا الإتحادية إلى منطقة القرن الأفريقي، هيكو نيتشكي وبرفقته نائب السفير الألماني لدى جمهورية الصومال الفيدرالية.

وتناول اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما تم مناقشة الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، وسبل توطيدها في كافة المجالات، وفي خلال اللقاء تم التسليط الضوء على إنتخاب الصومال لعضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة عامين والتي تبدأ في مطلع عام 2025.