الرئيس التونسي يكشف فساد «الإخوان» ويتعهد بالمحاسبة
يوما بعد يوم تتكشف جرائم الإخوان في تونس، في إطار رحلة مكاشفة ومحاسبة دشنها رئيس تونس قيس سعيد في يوليو 2021.
في أحدث حلقات هذه العملية استعرض رئيس تونس قيس سعيد، جرائم فساد مرتبطة بفترة حكم الإخوان، متعلقة بـ"هنشير الشعال" (ضيعة)، تعد ثاني أكبر غابة زيتون في العالم من حيث المساحة.
وقال رئيس تونس قيس سعيد، خلال زيارة غير معلنة إلى "هنشير الشعال"، الخميس، إن الإخوان "كانوا يخططون للتفريط في أراضي أشجار الزيتون في هذه الضيعة"، مضيفا "لا مجال للتفريط في ملكية الشعب التونسي".
وتابع رئيس تونس قيس سعيد، "سنواصل خوض حرب تحرير في كل المجالات، وسنواصل الحرب ضد الفساد واللوبيات لتطهير البلاد".
وأكد رئيس تونس قيس سعيد، "دخلنا مرحلة جديدة تحتاج إلى أن يكون الجميع يدا واحدة لتطهير تونس ومواجهة اللوبيات، حتى نعيش فيها بكرامة".
قبل أن يستطرد قائلا "سنبني تونس من جديد.. القضية تتعلق بوطن، ولا بد من محاسبة المسؤولين عن عملية هدر أموال الدولة والشعب".
"مثال على الفساد"
ووصف رئيس تونس ما حدث بهذه الضيعة بأنه "مثال بسيط على الفساد المتواصل"، مشيرا إلى "وجود فساد مالي وإداري بها، سواء على مستوى سرقة قطع غيار المعدات الفلاحية أو المحروقات، بالإضافة إلى تسجيل تراجع معدل الإنتاج السنوي من زيت الزيتون".
وضيعة "هنشير الشعال" تقع بمحافظة صفاقس (وسط)، وتعد ثاني أكبر غابة زيتون في العالم من حيث المساحة، وهى ملك الدولة التونسية ويوجد بها 400 ألف شجرة منتجة للزيتون، كما توفر فرص عمل لنحو 435 شخصا إضافة لتشغيل 385 عاملا موسميا.
والشهر الماضي، طالب رئيس تونس قيس سعيد، خلال لقائه وزير أملاك الدولة وجدي الهذيلي، بـ"ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وفرض إجراءات قانونية صارمة على من يتورط في التفريط فيها دون وجه حق".
ودأبت جماعة الإخوان خلال العقد الماضي على انتداب عناصرها للعمل في الجهاز الإداري، في محاولة للسيطرة على مفاصل الدولة.
ومكّن مرسوم عرف بـ"العفو التشريعي العام" صدر في 19 فبراير 2011، حركة النهضة الإخوانية من انتداب نحو 7 آلاف موظف أغلبهم من أنصارها في المؤسسات الحكومية.
رئيس تونس: الغلاء الفاحش ومعاناة المواطنين لا يمكن أن تستمر
شدد رئيس تونس قيس سعيد، لدى استقباله، بقصر قرطاج، سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات، على ضرورة القطع مع الأساليب المعهودة التي لم تؤد إلا إلى نتائج محدودة في مقاومة الاحتكار والمضاربة، وعلى ضرورة القطع حتى مع مصطلح الحملات ذاته لأن الأمر لا يمكن أن يقتصر على حملة أو اثنتين بل بسياسة يجب أن تستمر دون انقطاع وفي كامل أنحاء تونس.
وأكد رئيس تونس قيس سعيد، ضرورة القضاء نهائيا على المسالك التي توصف بأنها مسالك توزيع في حين أنها شبكات إجرامية يتضرر منها الفلاحون والمواطنون على حد السواء، فالفلاح يبيع بضاعته بأبخس الأثمان والمستهلك يقتنيها بأعلاها والفارق الكبير بين الثمن الذي يبيع به المنتج والثمن الذي يدفعه المستهلك يكفي لوحده دليلا على فداحة هذا الإجرام الذي لا يمكن أن يستمر ولا يمكن أن يبقى دون جزاء.
كما ذكر رئيس تونس قيس سعيد، أن القانون يسمح لوازرة التجارة بالتسعير لتعديل الأسعار ويرتب الآثار القانونية عن كل تجاوز لأي قرار في التسعير.
وعلى صعيد آخر، أسدى رئيس تونس قيس سعيد، تعليماته بضرورة تطهير الوزارة والديوان التونسي للتجارة من كل من لا يتحمل المسؤولية على الوجه المطلوب، فالغلاء الفاحش للأسعار ومعاناة المواطنين لا يمكن أن تستمر، والواجب يقتضي اتخاذ جملة من الإجراءات بسرعة سواء في مستوى الإدارات المعنية أو ضد اللوبيات التي تتحكم في الأسعار أو تسحب بعض المواد فجأة من هذه المنطقة أو تلك، وهى ظواهر تدل كلها على أن الأمر مدبّر وهناك من لا يقوم بدوره في مواجهتها والقضاء عليها.
